الشيوعي ينتقد الدستور المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين

الخرطوم : نهاد أحمد
انتقد الحزب الشيوعي السوداني مقترح الدستور المقدم من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين و قال انه مقيد للحريات الدينية وان لجنة المحامين غير مخولة بتكوين دستور ولا يحق لها ذلك .
وأعتبر القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار فى ندوة مقترح الدستور المقدم من اللجنة التسيير لنقابة المحامين السودانيين التى نظمتها شبكة سودان لايف امس الثلاثاء الدستور المقترح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين نسخة من نظام الإنقاذ 2022 .
من جانبه قال القيادي بالحرية والتغيير الصديق الصادق إن مقترح دستور لجنة التسيير لنقابة المحامين خطوة جيدة في تأسيس الديمقراطية وان اللجنة ستتواصل مع الحزب الشيوعي السوداني و عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور لإكمال الدستور.
وقال القيادي بالتوافق الوطني مبارك أردول إن مقترح دستور لجنة نقابة المحاميين السودانيين يوجد فيها خلل واضح جداً ، وقائم قبل إعلان توافق سياسي شامل مبرراً ذلك إن أزمة السودان الحقيقية هي سياسية، ويجب حلها أولاً مضيفاً ” هذا الدستور لا وجود له من أساس ” مؤكداً أن مقترح الدستور لم يحدد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية وهذا خطأ فادح .
وأشار أردول ان هذا الدستور فيه بصمة سياسية واضحة ، وهدف هذا المقترح الرجوع لما قبل 25 أكتوبر.