الغرفة التجارية تطالب بمراجعة السياسات والقوانين من أجل زيادة صادرات الثروة المعدنية

الخرطوم : نهاد أحمد
طالب نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أيمن محمد بضرورة مراجعة السياسات والقوانين من أجل زيادة صادرات الثروة المعدنية، مشيرا خلال ورشة صادرات الثروة المعدنية، الى دور القطاع الخاص للاهتمام بالمعادن.
وقال نسعى إلى تغيير آلية السوق التقليدية إلى بورصة تنظم صادر المعادن بالتنسيق مع الجهات المختصة بجانب أهمية اضافة قيمة مضافة للمساهمة في رفع الصادرات السودانية.
واتفق معه بالحديث الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين مامون قيلي بضرورة تغيير السياسات لكي تكون داعمة للقطاع، وقال إن العالم ينظر إلى السودان بأنه يسهم في حل كثير من الإشكالات لجهة ان لديه الكثير من الموارد في باطن الأرض وظاهرها، بيد أنه أشار الى كثير من التقاطعات قائلا “ان واقع الحال يؤكد أن هناك كثير من الإمكانيات فقط الأمر يحتاج إلى واقع بعد أن تتحسن الأوضاع السياسية”.
وشن عضو شعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال، هجوما عنيفا على سياسات الذهب قائلا” هل الحديث عن أرقام وإنتاج للذهب موجودة في ميزانية الدولة ؟ وأردف يجب أن الذهب نعمة وليس نقمة “لجهة ان هناك حديث عن اطنان في باطن الأرض ولكن القيمة المصدرة لاتساوي قيمة المنتج”، مضيفا اما ان نستفيد من المنتج أو يبقى في باطن الأرض تستفيد منه الأجيال القادمة.
واستنكر عدم استجابة العديد من الجهات بالدولة لشعبة مصدري الذهب مؤكدا تقديم العديد من المذكرات حول مشاكل صادر الذهب والتهريب ولكنه جزم بالقول عدم وجود تشريعات قوية أدت إلى تهريب الذهب من قبل ضعاف النفوس ودعا الدولة لضرورة الاهتمام بالقطاع ، مجددا التزامهم بدفع العوائد الجليلة بيد أنه ارجع بالقول إن هناك رسوم كتيرة منها 400 جنيه مفروضة على الحجر واعتبرها تكلفة إضافية وجبايات تسهم في مزيد من التهريب وأضاف يجب أن لايكون تجار الذهب عرضة للابتزاز. وتساءل القدال من يشتري الذهب مردفا ” ان صادر الذهب متوقف منذ عطلة العيد”.واستنكر القدال رسوم تصفية الذهب التي تقدر 60 دولار مطالبا بتقليل رسوم المصفاة مما يسهم في تصدير 85%، مطالبا بضرورة تسهيل عمليات الصادر وقال يجب على الدولة الخروج من القطاع، بجانب أهمية عمل نافذة واحدة.