مفوضية حقوق الإنسان تعقد ورشة مهمة وتؤكد استعادة الثقة مع الجمهور

الخرطوم :الوطن
رحب رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان دكتور رفعت ميرغني الأمين بالحضور والجهات المشاركة بما فيها قوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات ووزارة العدل ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني
وقال في افتتاح فعاليات الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الانسان والتي إقامتها المفوضية بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع، قال أن الورشة تدخل ضمن محور رفع القدرات لكل أصحاب المصلحة والذي من شأنه أن يعزز من حقوق الإنسان.
وأكد على الشراكة المؤسسية بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
، واعتبر ان الفترة الماضية شهدت عدم ثقة بين المفوضية والجمهور، وان المفوضية تسعي جاهدة لاستعادة هذه الثقة وطالب المنظمات الدولية بالتركيز على الدعم ورفع القدرات وليس استقبال الشكاوى من المواطنين لان الآليات الدولية لا يمكن ان تتلقي الشكاوى إلا في حال عجز المنظمات الوطنية عن أداء دورها.
واستعرض رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان الدكتور علاء شلبي تاريخ انتشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي يعتبر السودان من مؤسسيها في العام 1987م وأوضح أن المنظمة تهدف الى دعم جهود المنظمات في الوطن العربي في مجال حقوق الانسان، وأكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات السودانية، وعبر عن سعادته بالدور الذي تقوم به وحدة حقوق الانسان وحماية الطفل والمفوضية القومية من أجل رفع القدرات لكل أصحاب المصلحة وأهمية الحوار والحريات ومشاركة المرأة وان هذه الورشة التدريبية لن تكون الأخيرة في إطار التعاون والشراكة.
المدير التنفيذي لوحدة حقوق الانسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع دكتور حسيب جوناثان أوضح أن الوحده انشات بقوات الدعم السريع بقرار أممي وشراكة مع قوات اليوناميد ومن بعدها اليونتامس، واضاف الوحدة نسعي الى معالجة القصور وتوسيع الشراكة العربية والافريقية والدولية بما في ذلك شراكتها مع المنظمة العربية لحقوق الانسان.
ممثل قائد ثاني قوات الدعم السريع المشرف العام على وحدة حقوق الانسان وحماية الطفل اللواء ركن عثمان حامد رحب بالحضور وأعرب عن سعادته بتدشين الورشة متمنياً ان تبلغ مقاصدها ومبتغاها، دعا إلى ضرورة توسيع دائرة الفاعلين من أجل تحقيق روح القانون الدولي الإنساني ورفع القدرات في مجال حقوق الانسان، وطالب الجميع العمل على بناء الثقة ما بين كل الأطراف الفاعليين والمعنيين.


