لجنة المعلمين تصعّد مطالبها وتتمسك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه
أكدت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها بكامل حقوق المعلمين المالية، مشددة على أن التوجه لصرف رواتب أربعة أشهر فقط من المستحقات المتأخرة، حال تنفيذه، لن يسقط بقية الحقوق أو يعالج أزمة الأجور المتفاقمة، رغم قرار رئيس الوزراء بصرف المتأخرات.
وأوضحت اللجنة أن المطلوب هو تنفيذ جميع المطالب الواردة في مذكرة القصر الجمهوري بصورة كاملة ومباشرة، بدلاً من الاكتفاء بمعالجات جزئية لا تنهي معاناة المعلمين ولا تواكب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع الأجور وصرف جميع المتأخرات
وجددت اللجنة مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب إصلاح هيكل الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية المتراكمة دون تجزئة.
مطالب بانتظام الرواتب وتحقيق العدالة بين الولايات
وشددت لجنة المعلمين على ضرورة الالتزام بصرف الرواتب شهرياً في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات المالية بين مختلف ولايات السودان.
كما دعت إلى التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع المعيشية والمالية الصعبة التي يواجهها المعلمون في إقليمي دارفور وكردفان، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن حصول المعلمين على حقوقهم كاملة.

