وزير الموارد المائية والري المصري: مصر استنفدت جميع سبل التفاوض والمقترحات الدولية .. هذه القضية لم تعد قضية فنية فقط.. إنها مسألة سيادة وأمن قومي”.

في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات حول ملف سد النهضة، وصف وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، السد الإثيوبي بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي، متهمًا أديس أبابا بانتهاك واضح لـ”إعلان المبادئ” الموقع عام 2015 مع مصر والسودان.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزير المصري في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، حيث أكد أن إثيوبيا لم تلتزم بالبند الخامس من الإعلان، الذي ينص صراحة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد قبل المضي قدمًا في أي خطوات تنفيذية.

وأضاف سويلم أن إثيوبيا تجاهلت تمامًا مبدأ تبادل البيانات، ولم تُخطر مصر أو السودان بأي ظروف طارئة من شأنها التأثير على تدفق مياه النيل، معتبرًا أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات السابقة والتقاليد الدولية المعتمدة في إدارة الأنهار المشتركة.

وكشف الوزير أن أديس أبابا لم تلتزم كذلك بتوصيات خبراء عام 2013، والتي دعت إلى إعادة تدقيق دراسات أمان السد، مضيفًا: “بهذه الإجراءات، إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ بشكل واضح لا لبس فيه”.

واعتبر سويلم أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة – التي تحدثت عن اكتمال بناء السد ودعت مصر والسودان لحضور الافتتاح المقرر في سبتمبر المقبل – ليست سوى محاولة لتحسين الصورة أمام العالم، الذي بدأ يدرك حقيقة الموقف الإثيوبي، على حد تعبيره.

وتحدى الوزير المصري القيادة الإثيوبية بتحويل تلك التصريحات إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر والسودان المائية، مؤكدًا: “طوال 13 عامًا من التفاوض، لم يتحقق شيء من ذلك”.

سويلم شدد على أن مصر استنفدت جميع سبل التفاوض والمقترحات الدولية، مضيفًا: “هذه لم تعد قضية فنية فقط.. إنها مسألة سيادة وأمن قومي”.

وفي رسالة واضحة الحدة، قال الوزير إن الدولة المصرية تتابع عن كثب كل ما يجري في السد عبر الأقمار الصناعية، وتستطيع التنبؤ بمواعيد وصول المياه وكمياتها بدقة، لكنها لا تستطيع توقع “القرارات العشوائية” من الجانب الإثيوبي، والتي تفتقر لأي منطق أو مبرر فني.

وأشار كذلك إلى أن السودان قد يكون أكثر تضررًا من مصر في بعض الحالات، نظرًا لقربه الجغرافي من السد، موضحًا أن أي تصرف مفاجئ أو خطأ من الجانب الإثيوبي – سواء كان متعمدًا أو لا – قد يتسبب بكارثة مائية، تصل إلى حد تهديد سد الروصيرص نفسه.

التصريحات المصرية تأتي في ظل استمرار جمود المفاوضات، بينما أعلنت إثيوبيا رسميًا أن السد اكتمل بناؤه وسيُفتتح في سبتمبر، داعية مصر والسودان وباقي دول المصب لحضور مراسم الافتتاح، ومؤكدة أن المشروع لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف.

لكن القاهرة ما زالت تصرّ على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم، يضمن عدم المساس بحصتها المائية التي تمثل نحو 97% من مواردها من المياه العذبة.