نشطاء يطالبون بتغييرات في تشريعات الاغتصاب في السودان

نشطاء يطالبون بتغييرات في تشريعات الاغتصاب في السودان
وكالات :الوطن
أرسلت حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” مذكرة إلى النائب العام السوداني تطالب فيها بإيقاف النموذج 8 والولاية القضائية الإقليمية لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي مؤقتًا مع استمرار الحرب.
وقالت المحامية إنعام عتيق عضو الحملة لراديو دبنقا إنه من الصعب أكثر من المعتاد على ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي فتح بلاغ استمارة 8 خلال الحرب الحالية.

وكثيراً ما تم تهجير الضحايا من المنطقة التي وقعت فيها الجريمة بسبب القتال المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأخير في فتح تقرير النموذج 8 يستغرق وقتًا طويلاً إذا كانت المرأة ترغب في إجراء عملية إجهاض أو تلقي علاج للحمل.

وأشارت المذكرة إلى أن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ترتفع بشكل كبير خلال أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، مع تباطؤ عملية الإبلاغ والوصول إلى العدالة بسبب عدم وجود وكالات فعالة لإنفاذ القانون في بعض المناطق المتضررة.

ووثقت الحملة، التي انطلقت رسميا في يناير الماضي، في تقريرين 245 حالة اعتداء جنسي، معظمها من الإناث وسبعة من الذكور.

ووثقت الحملة في تقريرها الأول 189 حالة اغتصاب في ست ولايات في الفترة من 15 أبريل إلى 31 ديسمبر، وكان من بين الضحايا 185 إناث وأربعة ذكور. وتتراوح أعمار الضحايا بين 11 و45 عاما. ويشكل الأطفال (أقل من 18 عاما) 46 في المائة من الحالات، والشباب والشابات (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما) 42 في المائة.

وأكدت سارة تيجاني عضو الحملة لراديو دبنقا أن 42% من حوادث الاعتداء الجنسي وقعت في طويلة وكتم بشمال دارفور، و18% بالخرطوم، و18% بوسط دارفور، و22% غير محددة.
وفي تقريرها الثاني، تم توثيق 56 حالة اعتداء جنسي في أربع ولايات في الفترة من 15 ديسمبر إلى 5 فبراير. ومن بين الضحايا 53 امرأة و3 رجال. ويشكل الأطفال 25 في المائة من الضحايا. وسجلت مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة أعلى نسبة إصابات بنسبة 48 بالمائة. وسجلت شمال دارفور 34 في المائة من الحالات والخرطوم 12 في المائة.

وقالت سارة تيجاني لراديو دبنقا إن الحملة تعتمد على مجموعات وكيانات تقدم تقارير ميدانية.
وأشارت المذكرة إلى غياب الإحصائيات الدقيقة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، لضحايا العنف الجنسي والاغتصاب.