لعناية الادارة القانونية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
لعناية الادارة القانونية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
بقلم: غاندى معتصم
قانون الأحزاب السياسية فى السودان، وكل قوانيين الدول الديمقراطية فى العالم تحظر تلقى تمويل من جهات اجنبية، حتى لا تتأثر باى مؤثرات ترجح او تضع اعتبارا لمصلحة الاجنبى على مصلحة البلد، ومن هنا جاء تجريم القانون لتلقى اى تمويل اجنبى .. والاستاذة رشا عوض عندما تقر بتلقى تحالف” تقدم” لتمويل من منظمات اجنبية انما تقر بارتكاب الاحزاب المشكلة لذلك التحالف فعلا مجرما بصريح نص قانون تنظيم الأحزاب.
هنالك امر اخر منعه وجرمه قانون تنظيم الاحزاب وهو استخدام العنف فى الحياة السياسية، وهذا قد يشمل التحريض أو الاعانة أو التواطؤ على ارتكاب العنف فى الحياة السياسية … فهل لا تشكل ممارسات “تقدم” وانشطتها الاعلامية وتحركاتها السياسية ومدافعتها وعملها كحاضنة سياسية للدعم السريع استخداما للعنف فى الممارسه السياسية؟ أو تحريضا واعانة مفضوحة لهذا العنف المشاهد؟
لأن إقتلاع جذور دولة ٥٦ واقامة الديمقراطية ومحاربة الفلول .. لا شك ان هذه غايات سياسية ينبغى السعى اليها عن طريق التنافس والمدافعة السلمية، وليس القتل والنهب والاغتصاب.
تحالف”تقدم” ظل يدافع صراحة او ضمنا عن تلك القوات وممارساتها ويقدم لها دعما اعلاميا ويشكل لها حاضنة سياسية، ووصل به الامر فى سبيل تحقيق تلك الاهداف أن وقع مع تلك القوات اتفاقا سياسيا، فهل لا يشكل ذلك مخالفة لقانون الاحزاب فى مواده التى تجرم استخدام العنف فى العمل السياسى؟
على قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم” استدراك خطر ممارساتهم وافعالهم وامكانية المحاسبة عليها لاحقا كاحزاب ذات شخصية اعتبارية وفقا لقانون الاحزاب ناهيك عن المسائلة الشخصية.
