رأي

منصة


أشرف إبراهيم
متفرقات

  • تخطئ أحزاب مركزي الحرية والتغيير إن ظنت بأنه يمكنها الإنفراد بالمشهد السياسي بالسودان وتقصي الأخرين وتتجاهل رؤيتهم وآراءهم.
  • تتعجل مركزية قحت للوصول إلى نهاية التسوية لتكون حكومة على طريقتها متجاوزة من لهم رأي في الإتفاق الإطاري والذين لديهم ثقل غير منكور ولكن تتعامى قحت مدعومة من أطراف خارجية وتسير في طريق ملغوم ولا يمكن أن يطلق عليه عملية سياسية متكاملة لأن الإطاري ان مضى على هذا النحو يصبح تسوية ثنائية بين المكون العسكري وطرف مدني لايمثل 10٪ من الثقل السياسي للأحزاب بالبلاد.
  • كان ينبغي أن تكون الإنتقالية عبارة عن تمرين ديمقراطي تشارك فيه كل الاحزاب وتضع الإطار للإنتقال الديمقراطي ولكن قوى مركزي التغيير تضيع الفرصة للمرة الثالثة ولن تكون بعدها هنالك مساحة لفرصة رابعة حال تأزمت الأوضاع ومؤكد المبعدين من قبل الحرية والتغيير سيشعلون الأزمات وستحاصر التسوية السياسية، العقلانية والموضوعية مطلوبة وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة ياخالد سلك وقادة مركزي الحرية والتغيير .
  • بيان مركزي الحرية والتغيير والذي أعلنت فيه رفض الدعوة من الشقيقة مصر للحوار السوداني السوداني بالقاهرة لا يعني إلا المزيد من التعقيد و رغبة هذه المجموعة الصغيرة في الإنفراد بالحكم بوضع اليد دون أي إعتبار لتوافق وطني عريض..
  • ماذا تمثل مجموعة المركزي لوحدها ومن الذي فوضها وهي تتعمد تجاوز الشارع ولجان المقاومة والشباب وحزب البعث والحزب الشيوعي والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وحركات الكفاح المسلح وغيرها من القوى السياسية الفاعلة ؟
  • دعوة الأشقاء في مصر ليست بعيدة عن أهداف الإتفاق الإطاري وهي لاتريد إلغاء ماتم بل البناء عليه وإدارة حوار مع المختلفين في وجهات النظر بغية التوصل لحلول ولكن الحرية والتغيير المجلس المركزي تتعمد تعقيد المشهد وعليها أن تدرك بأن هذا المنهج لن يقود إلى بر الأمان وعبور الإنتقالية بسلام.
  • نبهنا مرات عديدة إلى وجود عيوب وأخطاء كبيرة في الاتفاق الإطاري شكلاً ومضموناً، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أشار إلى اتفاقهم مع قادة الجيش على تفاهمات لمعالجة عيوب الإطاري..وواحدة من مشاكل هذا الإتفاق أنه لم يكن شاملاً وتظن أحزاب مركزي الحرية والتغيير أنها الوصي على حكم البلاد وأنها وريثة الثورة لوحدها وهذه ليست الحقيقة.
  • هذه المجموعة التي تريد العودة الى الحكم في الواقع أقل من تلك التي حكمت في عهد حكومتي حمدوك.
  • ولذلك اذا أريد لهذا الاتفاق أن يمضي لمصلحة البلاد يجب فتحه أمام الجميع وأن لا تحدد أحزاب مركزي التغيير من يشارك ومن لا يشارك، لأن القوى السياسية الفاعلة لاتقبل الوصاية وممارسة الفيتو تجاهها.
  • القوات المسلحة هي التي انحازت إلى الثورة في العام 2019 م ولولاها لما تم خلع نظام الإنقاذ، هذه مسألة النقاش فيها محسوم، ويبقى أنه ومن خلال تجاربنا في السودان وفي التجارب المماثلة حينما ينحاز الجيش إلى الثورات تأتي فترة انتقالية قصيرة يديرها أكفاء من المدنيين المستقلين ويشرف الجيش على الجانب السيادي وحفظ الأمن إلى حين عقد الإنتخابات، ولكن الخطأ الذي وقعت فيه القوات المسلحة تسليمها السلطة لأحزاب دون انتخابات ماقادنا إلى الفشل والصراع والأزمة السياسية الماثلة.
  • الجيش مطلوب منه فى الوقت الحاضر أن لا يتحول إلى وسيط لأنه يمثل سلطة الأمر الواقع وهو من يعتمد الدستور الانتقالي.
    مطلوب من المؤسسة العسكرية أن لا تشارك فى العملية السياسية ولكن مطلوب الإشراق المباشر على العملية السياسية إلى أن تنتهي المباحثات بين القوى المدنية وتدخل الجيش فى الإشراف لضمان التوافق وان لا تستأثر مجموعة معينه بالسيطرة على الفترة الانتقالية.
  • ومطلوب كذلك من الجيش ضمان تشكيل حكومة خالية من كوادر الأحزاب حتى لا يستمر الصراع ويكون دور الأحزاب الحوار حول كيفية الاعداد للإنتخابات وتكوين مفوضيات معنية بالدستور والإنتخابات بلا إقصاء.
  • حسب ما أشارت تقارير صحافية، ، عن انسحاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من رعاية وساطة بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لإكمال الاتّفاق الإطاري، والخطوة جاءت في اجتماع للبرهان مع الحرية والتغيير”الكتلة الديمقراطية وأشارت إلى أنّ البرهان أوضح للكتلة الديمقراطية مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الكتلة وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف الأصيل، والذي وقعت غالبية أحزابه على الاتفاق الإطاري، قد انتهت وأكّد البرهان للكتلة الديمقراطية أن المؤسسة العسكرية مصمّمة على موقفها بالانسحاب من العملية السياسية، ما يسوجب على جميع الأطراف المدنية حل خلافاتها والتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية.
  • موقف رئيس مجلس السيادة طبيعي بعد تعنت مركزي الحرية والتغيير فهي تتمسك بوجهة نظرها في وقت نحن بحاجة إلى أكبر قدر من الوفاق والإجماع السياسي، وحالة السيولة التي وصل إليها السودان والفراغ الدستوري والتدهور العام حتمت ضرورة التوصل لإتفاق يضع حداً لهذا التراجع والوضع لا يحتمل مزيداً من التأخير، وفي ظل تضاؤل الخيارات.
  • لقد صبر قائد الجيش واحتمل تعنت ومماطلة الأحزاب ورغم انه أعلن عدة مرات خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي تعود الأحزاب لتحتمي بالجيش وتطالبه بالتواجد ومن ثم تبدأ المماطلة والشروط.
  • هزائم منتخبنا المذلة في بطولة أفريقيا للمحليين “الشان” التي تلعب في الجزائر وخروجه خالي الوفاض تستوجب محاسبة للاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة، صحيح الأوضاع في كل البلاد لاتسر ولكننا لسنا بأسوأ من مدغشقر التي هزمتنا بالثلاثة.
  • واضح إن تمدد حالة السيولة الأمنية بات يشكل خطراً ولابد من تحرك عاجل ارتفعت معدلات جرائم الخطف والقتل والنهب بمعدل غير مسبوق حتى صارت ظاهرة مخيفة.
زر الذهاب إلى الأعلى