رأي
منصة
أشرف إبراهيم
طريق المخاطر الإقتصادية”2″
- أشرنا في المقال السابق وبعد إنعقاد القمة العربية الصينية إلى مخاطر القروض الصينية على إقتصاد الدول العربية وغيرها من دول العالم الثالث ونواصل في هذه الزاوية توضيح المعلومات والمخاطر عن هذا الإستثمار.
- لم تكن القروض الصينية التي أعلن عنها الأولى من نوعها، فقد سبق أن قدمت بكين قروضًا لدول عربية منها 1.3 مليار دولار لجيبوتي وحدها، فالموقع الجغرافي للدول العربية الذي يضعها في قلب طريق التجارة القديم يجعل منها شريكًا مهماً لبكين.
- القروض الضخمة التي تقدمها الصين تثير قلقاً في الداخل والخارج إزاء الموقف الضعيف لدول فقيرة أمام ديون بهذا الحجم،وتقول بكين إن مبادرتها تأتي في إطار مشروع “الحزام والطريق” من أجل إقامة طرق تجارية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.
- يحاول الصينيون توسيع نفوذهم في القارة السمراء والدول العربية عبر استثمارات ضخمة بلغت مليارات الدولارات في مشاريع البنى التحتية والصناعات ومناجم الثروات الباطنية وتشغيل العمالة الصينية في قارة أغلب بلدانها حديقة خلفية للمستعمرين ، فالأفارقة من جهتهم في حاجة لهذه الاستثمارات ولكنهم لايدركون مخاطرها على المدى البعيد.
- تتراوح الكلفة التقديرية للمشروعات الصينية في الدول الأفريقية بين 900 مليار دولار و1.5 تريليون دولار، تتوزع تلك الأموال على شكل قروض لتمويل استثمارات في البنى التحتية تنفذها شركات صينية، وتنحصر هذه الاستثمارات في مشاريع لربط خطوط التجارة بين الصين وبقية دول العالم، كخطوط النقل وإنتاج الطاقة وتبادل المعلوماتية.
- بحسب خبراء لا تستفيد الدول النامية من تشغيل الأيدي العاملة المحلية في تلك المشاريع، كما أن تحولها إلى نقاط عبور للبضائع الصينية سيزيد من معدلات الاستهلاك، ويقضي على الإنتاج المحلي، ويزيد من الفقر والبطالة.
- بالتجربة والشواهد لا تضع الصين معايير إنسانية أو أخلاقية لمنح القروض المالية، فعدد كبير من الدول التي منحتها الصين قروضاً تعاني من أنظمة حكم شمولية ينخرها الفساد ويزدهر فيها هدر المال العام، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان وتستغل بكين نقاط الضعف لتمرير صفقاتها مع الأنظمة الفاسدة ومن ثم إحتكار إقتصادها.
- وقعت 63 دولة على قروض مع الصين حتى الآن، وبدأت ملامح الغزو الاقتصادي الصيني تزداد وضوحاً ويرى مراقبون انه من المؤكد ستؤثر خطة “الحزام والطريق” على النظام المالي والإقتصادي العالمي ويقول الباحث في مركز الدراسات الدولية جوناثان هيلمان على هذا السؤال بأن نجاح المشروع الصيني سيعني إعادة رسم طرق تدفق البضائع والأشخاص وحتى العلومات والأفكار.
- وكذلك لا يتردد رأس المال الصيني في ولوج حتى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو تعاني أزمات سياسية واقتصادية، فالمشروع الصيني لا يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار في تلك الدول، ولا يعنيه بأي حال من الأحوال تمكين الدول النامية من مواجهة تحديات الفقر والبطالة، بل هو سعي لاستغلال فساد بعض الحكومات وحاجة حكومات أخرى لجذب استثمارات لا تُسمن ولا تغني من جوع.
- وهذا الأمر سيضاعف من مديونية تلك الدول ويزيد من مشاكلها الاقتصادية والأمنية، كما أن تلك المشاريع يمكن أن تكون دائمًا عرضة للفشل من خلال سوء إدارة العائدات المالية، أي الفساد، لذلك تحذر مديرة صندوق النقدي الدولي كريستين لاغارد الدول التي تعاني أصلاً من ديون مرتفعة في التعامل مع تلك الديون الجديدة، فهذا سيحمي النظام المالي للدول المستدينة، ويحمي أيضًا المستثمرين .
- على سبيل المثال، لم تكن باكستان بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، لكن الصين دخلت بمليارات الدولارات لإنشاء ميناء بحري وطرق للنقل البري ومحطة قطارات دولية، وبعد سنوات قليلة فقط، فشلت باكستان في تسديد مستحقات الديون الصينية، فاُضطرت إلى الموافقة على منح الصين إدارة ميناء “جوادار” البحري لـ40 عاماً، وبذلك حصلت الصين على موقع إستراتيجي مهم بين جنوب ووسط آسيا والشرق الأوسط، حيث يقع على مصب الخليج العربي، خارج مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، كما يشكل الميناء نهاية الممر الاقتصادي الذي يمتد على طول 3 آلاف كيلومتر من جوادار إلى مدينة كشغر الصينية، ويمثل جزءًا مهمًا من طريق الحرير القديم الذي يربط الصين مع أوروبا وآسيا وإفريقيا.
- هناك أيضًا 8 دول فشلت في تسديد ديونها للصين كسريلانكا التي منحت الصين حق إدارة ميناء “هامبانتوتا” الحيوي في جنوب البلاد، الذي يتوسط أكثر طرق الملاحة النشطة والمزدحمة بين الشرق والغرب، وذلك لمدة 99 عاماً وهذا كله يأتي في إطار أساليب السيطرة الصينية والمخططات الخطيرة.
- الاستثمارات الصينية ليست قاعدة لمرور البضائع الرخيصة والتبادل التجاري فحسب، وإنما أرباح طائلة لشركات البناء الصينية بهذه الطريقة ستكمل الصين السيطرة على ما تسميه “قلادة اللؤلؤ البحرية”، وهو الوجه الآخر لخطة الهيمنة الصينية على سواحل الدول النامية، حيث هناك عدد كبير من المشاريع التي تتضمنها خطة “الحزام والطريق”، ويمكن أن يكون لها تأثير إستراتيجي واستعمالات متعددة، منها مشاريع الطرق السريعة ومحطات القطارات والموانئ.
- شركات البناء الصينية سيطرت مؤخراً على 7 من المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، ناهيك عن نشر الأيدي العاملة الصينية في جميع الأرجاء التي يمتد إليها المشروع كما أن سيطرة الصين على إدارة المشاريع المنتشرة حول العالم، لا سيما الموانئ البحرية الإستراتيجية، سيسمح لها بفتح قواعد بحرية ثابتة تمكنها من تحريك أساطيلها من المحيط الهندي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يغزز من نفوذها السياسي والعسكري بشكل غير مسبوق.
ربما بات من المؤكد أن الصين لن تحصل على الأموال التي دفعتها لحكومات الدول النامية، لكن حتماً حصلت على أهداف إستراتيجية بالغة الأهمية. - ويتضح من هذه المعلومات المؤكدة بالشواهد حجم المخاطر على الدول من هذه الهيمنة الصينية التي تبدو ناعمة ولكنها ستتحول إلى وحش وغول يلتهم إقتصادات هذه الدول.
نواصل
