رأي
منصة
أشرف إبراهيم
سيطرة شركات الصين على
أراضي السودان
- تحدثنا في المقالة السابقة عن السيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة بالسودان من قبل الشركات الصينية بعقود طويلة وإمتيازات بلا حدود تجئ في مجملها لصالح هذه الشركات وخصماً على مصالح السودان.
- من الأمثلة التي يجب التوقف عندها عندها شركة(شاندونق شاينا) وهي شركة حكومية ضخمة مملوكة لمقاطعة شاندونق الصينية يقول موقعها الاليكتروني أنها استحوزت على مساحة 67 كلم مربع من المساحات المروية في مشروع الرهد منذ مايو 2012م، و لديها خطط لزراعة 667 كيلو متر مربع من القطن في مناطق مختلفة في السودان، و أنها بدأت مرحلة الإنتاج الفعلي في الرهد من القطن و الحبوب الزيتية ولديها العديد من المشاريع في السودان.
- وكما أشرنا سابقاً لسياسات تقسيم النفوذ بين الشركات الصينية وأن مقاطعة تيانجن كان لها النصيب الأكبر من أراضي التعدين، و فيما يخص تقسيم النفوذ في الأراضي الزراعية فالوضع مشابه، بخلاف المثال أعلاه، في 10 سبتمبر 2017 أوردت وكالة السودان الأنباء تقريراً مفاده أن محافظ شاندونق الصيني زار الرهد بصحبة وزير الدولة بوزارة الزراعة ، ووقف على استثمارات محافظته وتحدث عن زراعة 150 ألف فدان من القطن، ومساحات لم يذكرها من الحبوب الزيتية و فول الصويا و التجهيز لمشاريع تربية الحيوان بالمشروع.
- بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاقيات الستة للاستثمار الزراعي الصيني و استكمال الصين زراعة 450 ألف فدان في الجزيرة و المنطقة الزراعية في الرهد و تهيئة الترع و تجهيز الأرض و زراعة 150 ألف فدان من القطن في الرهد، و استثمارات شاندونق، و غيرها من التطورات، أدركت حكومة الصين أن الحصول على الأرض لا يلبي تعطشها فطلبت من حكومة السودان ارسال وفداً من الصين أن الوفد سيقف على استعداد السودان لاستقبال نحو مليون سائح، ووصل منهم كثير لم يكن الأمر مجرد إشاعة ، ولكن ماحدث هو أن هؤلاء ليسوا سياح بل شريحة من المساجين المدانين بجرائم ، الصين أرسلت لنا أسوأ مواطنيها حتى في الوقت الذي كانت لا تطلب منا شيئاً.
- فرضت الصين شروطها وأرسلت إلينا فوج وجميع الذين أدخلتهم على أنهم سياح ما هم إلا مساجين مدانين بجرائم خطيرة و بخلاف الخطر الماحق على مواردنا فيهم خطر كبير على نسيجنا الاجتماعي وأمننا القومي وتريد بكين أن يكون السودان هو المقاطعة الصينية رقم 27 وهذه حقيقة المليون سائح صيني الذين دخل كثير منهم السودان بهدف ألا يخرجوا منه لغرض استخدامهم عمالة رخيصة للشركات الصينية التي حازت على أراض زراعية في الجزيرة والرهد والفاو و كردفان و النيل الأبيض و نهر النيل و الشمالية و غيرها.
- من خلال تتبع اتفاقياتنا مع الصين نجد أنه من الواضح أننا لا ننال من مواردنا إلا أسوأ ما ينتجه استخراجها، أما المستفيد الحقيقي فهي الشركات الصينية ولا تسمح للسودانيين حتى بالعمل مقابل أجر وتأتي بعمالتها من الخارج…وتحمل منتجاتها لبلدانها بنسبة 100% بنص قانون الاستثمار المعيب و هنالك المزيد منها قادمة طالما انه توجد ديون تبتز بها بكين الحكومة و لم تسدد و الحكومة لا تهتم بمعالجة هذه المشكلات في إطار يحفظ حقوق السودان.
- في ظل هذا الوضع ستظل مواردنا تذهب للصين دون مقابل ونحن نموت جوعاً، ثرواتنا تسرق، تُهدر وتستنزف ولا يمكننا طرد هذه الشركات لأن الحكومة توفر لها الغطاء القانوني، لأنها دخلت بموجب قوانين إستثمار متساهلة وإتفاقيات مجحفة في حق السودان وشعبه.
نواصل
