منصة

أشرف إبراهيم

الدواء.. الحياة والموت

• شعرة قصيرة هي الحد الفاصل بين الحياة والموت من بعد رحمة الله ولطفه تتمثل في الأدوية والعقاقير والتي يسرها الله سبحانه وتعالى لخلقه ليتداووا بها من الأسقام والعلل، وليس ثمة بديل عنها ولها ولذلك يبقى توفير هذا الدواء هو الأهم والمهم وأن يكون متاحاً في متناول يد الجميع سيما محدودي الدخل والفقراء وما أكثر هذه الشريحة في بلادنا خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية.
• خبر مزعج للكثيرين جاء في بيان نشرناه في هذه الصحيفة لتجمع الصيادلة يحذر فيه من تحرير سعر الدواء ويؤكد أن الدولة في طريقها لرفع الدعم تماماً عن الدواء ورفع أسعاره وفقاً لسعر الدولار اليومي الذي أصبح لا فرق كبير يذكر فيه بين الرسمي والموازي ونقول في هذا إن الدواء ياسادة ليس سلعة قابلة للترك على طريقة الغالي متروك لأنه كما بينا هو الحد الفاصل بين الحياة والموت فكيف للدولة أن ترفع يدها عنه ولايجب ولا ينبغي أن تفعل تحت أي ظرف أو مبرر.
• العلاج حق من حقوق المواطن وحقوق الإنسان وهو ببساطة حقه في الحياة وكثير من المواطنين باتوا يعانون في سبيل توفير لقمة العيش اليومية مع الواقع غير الخفي لحكومتنا الرشيدة فكيف بالدواء ورفع سعره تماشياً مع سعر الدولار كيف يستطيع المرضى من الفقراء توفير مقابل الحياة، فالدواء ليس مثل الوقود ليتم تحريره لأنه يحتاجه القادرين وغير القادرين على شراءه فكيف تقدم وزارة المالية على مثل هذه الخطوة الخطيرة والمهددة لحياة الكثيرين؟!.
• هذا حق المواطن في الحياة يا حكومة وفي نص قانون الصحة العامة السوداني المادة ٢٨ تنص على الآتي :. تقدم الدولة العلاج المجاني للحالات التالية، علاج الحالات الطارئة حتي زوال الطارئ وعلاج الأطفال تحت سن الخامسة وعلاج الحوامل حتي مرور ستة أسابيع بعد الولادة ومجانية العمليات القيصرية هذا قانون الصحة المجاز من المجلس الوطني منذ العام 2008 وممهور بتوقيع رئيس الجمهورية ولم يلغ هذا القانون ولا يمكن أن يلغيه عاقل.
• الشاهد أن هذا القانون ليس فقط في السودان بل في كل الدول المحترمة التي تحترم حقوق الإنسان وصحة وحياة المواطن يوجد قانون مشابه له وماتنوي الحكومة الإقدام عليه يخالف القانون الوطني والقوانين الدولية والأخلاق قبل ذلك ويقود إلى كارثة لاتحمد عقباها.
• ويحمد لورشة وزارة الصحة التي انعقدت قبل يومين أنها دفعت بتوصيات أوصت فيها بالزام وزارة المالية بمواصلة دعم الدواء ونأمل أن تستجيب المالية أو أن ترغم من المجلس السيادي على هذه الخطوة والتي بديلها يعني الحكم بالإعدام على كثير من المرضى المعدمين.
• وعلى الدولة التفكير جدياً في تطوير التأمين الصحي وتوسيع مظلته ودعمه لمعالجة الفجوة وتقليل الدعم الحكومي بدلاً من التفكير في هذه الخطوة الإنتحارية ولابد من إشاعة ثقافة التأمين الصحي ونعلم أن أكثر السودانيين يعملون في القطاع الحر والخاص وخارج نطاق التأمين الصحي وثقافة الانسان السوداني تعلي من إدارة الطوارىء حين تقع دون حساب لما يحدث غداً ولذلك دخول التأمين يحتاج الي تغيير ثقافة القطاع الحر لأنه الاحوج إلى الدعم وقت الشدة وإلى أن يحدث ذلك يجب أن تقف الدولة مع المواطن حتى تزول الشدة والوضع الطارئ وهذه أبسط حقوق الإنسان، والقانون يلزم حتى الشخص العادي بتقديم مافي وسعه للمساعدة في حالة الطوارئ دون تعريض حياته هو للخطر وفي بعض الدول يعتبر الإمتناع عن تقديم العون نوعاً من أنواع المسؤولية التقصيرية، هذا على نطاق الأشخاص فكيف إذا أمتنعت الدولة التي تأحد الضرائب والأتاوات و الرسوم من المواطن ذاته الذي تريد حرمانه من حقه في العلاج.
• وزارة المالية يبدو أنها تعمل على تطبيق روشتة البنك الدولي بلا رحمة وبلا فهم وبلا إدراك لطبيعة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية في السودان، السيد جبريل والعاملين معه في المالية أنتم بحاجة إلى مراجعة منهج عملكم لأنكم تقودون الوطن والمواطن إلى كارثة.