رأي
منصة
أشرف إبراهيم
إستيلاء الشركات الصينية على الأراضي الخصبة
- مواصلة لما تحدثنا عنه في المقال السباق عن ضياع أراضي السودان الخصبة وإستيلاء الشركات الصينية عليها نضيف أنه أتت اتفاقية الحكومة مع الشركات الصينية عند حلول موعد السداد الأول استغرقت تفاصيل الاتفاق اسبوعاً كاملاً وقتها قال وزير المالية أن الصين أعفت 63% من ديونها على السودان، اتضح فيما بعد أنها وعدت بالإعفاء فعلا مقابل أراض منحتها إياهم للتعدين والزراعة.
- بالطبع الصين لم تعفي شيئاً من الديون وحتى مؤتمر باريس الاخير في العام 2020 الذي تداعى أصدقاء السودان لم تتجاوب الحكومة الصينية مع نداء إعفاء الديون لأنها تريد إستخدامها في الضغط على الحكومة للمزيد من المكاسب،و أعقب ذلك اتفاقية لتأهيل قنوات الري بين وزارة الزراعة السودانية و شركة حكومية استقدمتها وزارة الزراعة الصينية هى CMEC (نفس الشركة المتعاقدة لإنشاء خطوط نقل الكهرباء و محطات التوليد الحرارية و التي لم تنفذ مثل كهرباء الفولة و كهرباء البحر الأحمر و مياه بورتسودان من النيل و مياه القضارف من القربة وقع عليها وزير الزراعة ووزير المالية في قاعة الصداقة ، بحضور نائب الرئيس الصيني و مدير الشركة ، تنص على قيام الشركة الصينية بتنظيف قنوات الري في مشروع الجزيرة و الهدف هو ضمان صلاحية القنوات لإنسياب المياه للمشاريع المستقبلية التي تخطط لها الحكومة الصينية، والوعد تلك المرة كان تحمل تكلفة التأهيل و تزويد السودان ببذور محسنة لمشروع الجزيرة ، اتضح فيما بعد أنها ليست محسنة إنما معدلة جينياً قضت على آخر آمال المزارعين بما يكفي لهجرهم الأراضي فأصبحت لقمة سائغة التهمتها الشركات الصينية بالفعل.
- وقبل ست سنوات من هذه الإتفاقية كانت هنالك إتفاقية أخرى لإرسال خبراء زراعيين صينيين للسودان و أيضاً قيل انها بغرض المسح تماماً كاتفاقية المسح الجيولوجي التي أشرنا اليها سابقاً في حديثنا عن المعادن ، وقعها وزير الزراعة الصيني و وزير الزراعة و الغابات السوداني ونائب الرئيس الصيني ، نصت على استقدام خبراء صينيين لمشروع الجزيرة ، استمر عملهم لثلاث سنوات و بحلول منتصف العام 2010 انتهى الفريق الصيني من المسح الشامل لمشروع الجزيرة و امتداد المناقل و حدد أفضل المناطق لشركاتهم التي خططوا لاستقبالها لاحقاً، ما كشفه الوقت و تدعمه الوقائع على الأرض أن مشروع الجزيرة و الرهد كانا جزءاً من الضمانات للقروض الصينية الممنوحة من بنك التصدير و الاستيراد و الحكومة الصينية ممثلة في وزارتي التجارة و الزراعة على التوالي و هذا ليس كل شيء.
- وهنالك أراض بالنيل الأبيض كانت ضماناً حصريا لقروض من شركة ZTE بمقدار 235 مليون دولار ، الحكومة لم تسدد القروض فاستولت على مساحات ضخمة و حقوق إمتياز أخرى، وZTE شركة اتصالات لا علاقة لها بالزراعة رغم ذلك امتلكت أراض زراعية بموجب اتفاقيات مع وزير الزراعة و والي الجزيرة وقتها ففي نفس اليوم الذي وقعت اتفاقيات مشاريع الصين في مشروع الجزيرة وقعت اتفاقية أخرى طرفيها وزارة الزراعة السودانية و شركة ZTE الصينية وقع عليها من الجانب السوداني وزير الزراعة ووزير المالية في قاعة الصداقة وبحضور نائب الرئيس الصيني بموجبها تم تسليم الشركة الصينية عدد 10 ألف هكتار أي 25 ألف فدان من الأراضي بالنيل الأبيض لزراعة القمح و الذرة الشامية كجزء من الاتفاقية، و لاحقا منحت الشركة أراض في مشروع الجزيرة.
و أقامت مزرعة تجريبية وقتها لزراعة القطن، و لم ينتهي الأمر هنا… سبقتها سبع اتفاقيات أخرى وقعت مع الحكومة الصينية شملت اقامة مشروعات في الاستثمار الزراعي وانتاج وتصنيع البذور المحسنة وتحديث شبكات الري بهدف زراعة محاصيل نقدية في مشروع الجزيرة. - وفي العام 2012 أنشأت الحكومة الصينية هيئة أخرى أسمتها المركز الصيني لنقل التقانات الزراعية بالسودان خاصة بالاستثمار الزراعي في شرق السودان، من اتفاقياتها المعروفة وقعت مع وزارة الزراعة السودانية اتفاقية لزراعة القطن بمشروع الرهد الزراعي والحبوب الزيتية في كل من الرهد والفاو والقضارف، هذا هو صادر الزيوت الذي تحدثت عنه الحكومة السودانية ويذهب منتجه إلى الصين ولا نستفيد منه شيئاً.
- خططت الصين عبر الشركات والقروض المقيدة للإستيلاء على كل موارد السودان المعادن والنفط والزراعة والأراضي عبر إستغلالها وتصدير منتجاتها دون المرور بخزينة السودان وبدون أي تستفيد حكومة السودان وشعبه شيئاً من هذا الإنتاج وللأسف لا الحكومة السابقة ولا الحالية منتبهة إلى هذه المخاطر والمخططات الصينية التي تستخدم فخ الديون للإيقاع بالدول والحكومات.
ونواصل كشف هذه المخاطر.
