رأي
منصة
أشرف إبراهيم
لعنة النفط بالجنوب ٢
*لاينتهي الحديث عن تجاوزات الشركات الصينية في عدد من البلدان ومنها دولة جنوب السودان ومعلوم سيطرة الشركات الصينية على النفط منذ ماقبل انفصال الجنوب من السودان كما أشرنا لذلك في المقال السابق ولكن الخطير وكما أشار اليه تقرير دولي أن دور الشركات الصينية تجاوز الجشع الإستثماري المعهود إلى المشاركة في جرائم الحرب.
- حسب التقرير دعمت الشركات الصينية ميليشيات قتالية وعرّضت مئات الآلاف من الناس للخطر، حدث ذلك عندما تواطأت كمستثمر دولي مع كبار السياسيين في الجنوب الذين لهم صلات بأنشطة عنيفة، وذلك بهدف تكوين شراكات تجارية تخدم مصالحها في سوق النفط فحسب ما جاء في تقرير “ذا سنتري” (The Sentry)، وهي مجموعة مراقبة مقرها واشنطن، فإن شركة دار البترول الصينية قدّمت دعماً مادياً لميليشيا موالية للحكومة (جنوب السودان) ارتكبت فظائع، بما في ذلك حرق قرى بأكملها واستهداف المدنيين، وهجوم على موقع للأمم المتحدة لحماية المدنيين.
* علاوة على ما سبق، يكشف التقرير الذي استشهد بمراسلات البريد الإلكتروني بين عامي 2014-2015 أن التنسيق بين دار البترول وإحدى الميليشيات الموالية للسيد سلفاكير أدّى إلى تسليم كميات كبيرة من وقود الديزل للمجموعة، وفي بعض الحالات أرسلت إلى مجموعات مسلحة شحنات الديزل قبل أيام من تنفيذ العمليات العسكرية في ولاية أعالي النيل وغيرها. - لكن الأخطر مما سبق هو اختراق الصين لقرار حظر الأسلحة الدولي في جنوب السودان، حيث يذهب تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في إبريل الماضي إلى أن الأسلحة الصينية كانت موجودة في جنوب السودان -المليء بالأسلحة الصغيرة-، ويذكر التقرير أن “الغالبية العظمى من مئات الأسلحة الصغيرة التي لاحظها محققو منظمة العفو الدولية خلال فترة عملهم في جنوب السودان كانت إما من نوعين مختلفين من بنادق الكلاشينكوف -الروسي والصيني من طراز 56- أو الصينية من طراز سي كيو (CQ)، وهي نسخة من طراز إم 16 الأميركية الصنع”، ورغم أن الصين أصرّت أنها لم تبع أسلحة أو ذخيرة إلى جنوب السودان منذ سبتمبر 2014م فإن المنظمة أكّدت وجود أسلحة صينية بعد هذا التاريخ، فعلى سبيل المثال، تأكّدت منظمة العفو الدولية من وجود خراطيش صُنِّعت في عام 2016 داخل جهاز الأمن الوطني في لوري، وهي قاعدة سرية للغاية تابعة لجهاز الأمن الوطني خارج جوبا عاصمة جنوب السودان، ويُعقِّب التقرير على ذلك بالقول: “إذا حصل جهاز الأمن الوطني في على الذخيرة مباشرة من الصين، فإما أن تكون الحكومة الصينية قد خرقت حظر توريد الأسلحة، أو باعت الأسلحة بعد أن تعهّدت بعدم القيام بذلك، ولكن قبل أن يفرض مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة على أراضي جنوب السودان في يوليو 2018.
*ويشير التقرير إلى أنه كان العاشر من أغسطس 2020 يوماً عصيباً على منطقة تونج الواقعة وسط جنوب السودان، في هذا اليوم حين أرادت قوات الجيش مباشرة عملية نزع السلاح من المنطقة أقدم مسلحو الميليشيات على إطلاق النيران من أسلحتهم التي أتى عناصر الجيش لمصادرتها، كان المشهد مرعبا للغاية، وسط تساقط العشرات بين قتيل وجريح (قُتل 70 شخصا) كانت المحال التجارية تنهب وتحرق، فيما تهرب نساء وأطفال المنطقة دون معرفة وجهتهم. - بيد أن الحادثة السابقة في الدولة التي تشهد حربا أكثر من السلام تؤكد أن الاتفاق الذي وقع في فبراير الماضي وأُعلن فيه عن نهاية القتال الداخلي من السهل أن يصبح مشابها لاتفاقية السلام الموقعة في العام 2016 والتي نجحت فقط في وقف الحرب لبضعة أشهر، وهو ما يعني أن تواصل القتال الداخلي المتزامن الآن مع معاناة جنوب السودان من انخفاض أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا يُهدِّد مصالح بكين ويُفشِل جهودها في التوسط بين الرئيس كير وفصائل مشار المتحاربة ففي الوقت الذي استعدّت فيه شركة البترول الوطنية الصينية لفترة جيدة من جني الأرباح على أمل استمرارية التزام الفصائل بالمصالحة، تجدّدت المعارك لتُشكِّل حاجزا أمام طموحات بكين الاقتصادية، ويثرفز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “صن مون” في كوريا الجنوبية محمد بوشيخي أن الصين تعتبر وجودها في هذا البلد الأفريقي بمنزلة اختبار حقيقي لإستراتيجيتها في العالم في حالتَيْ السلم والحرب، ويُضيف : “جنوب السودان بمنزلة ذاك المختبر الذي تختبر فيه الصين قوتها من حيث الوجود في مكان بعيد جغرافيا والدفاع عن مصالحها، فهي ترسل قواتها وتكتسب الخبرة في الدفاع عن مصالحها، كما أن جنوب السودان ليس بعيداً عن الشرق الأوسط، المنطقة التي تريد أن يكون لها موطئ قدم يتحدى النفوذ والصراع مع الخصم الأميركي”، وحول المخاطرة التي تقوم عليها الإستراتيجية الصينية من أجل الربح، يُبيّن بوشيخي أنه “إذا استقرّت الأسواق فستقدم بكين نفسها على أنها كانت حليفا لجميع الأطراف، فهي التي حركت الدول الأفريقية والأمم المتحدة وأرسلت ألفا من قواتها، وذاك سيُعزِّز من فرصة توسعها في السوق النفطية
والبنى التحتية لجنوب السودان”.
* المحصلة، تريد بكين الآن الحفاظ على استثماراتها النفطية الكبيرة في جنوب السودان، بل وأن تتهيّأ الأوضاع لتطوير حقول نفط جديدة، فحسب ما جاء في تقرير مجلة “thediplomat” فإن “الافتقار إلى الاستقرار السياسي يقوّض أهداف الصين الإستراتيجية، حيث ستظل الصين مستثمرة في جنوب السودان فقط طالما استمرت العمليات هناك ذات معنى اقتصادي، وعلى الرغم من أن الصين تواصل استخراج وشراء معظم نفط جنوب السودان، فإنها كانت مُكلّفة سياسياً واقتصادياً، وتضيف المجلة: إذا استمر الصراع الأهلي في جنوب السودان لفترة طويلة أو أصبح أكثر اضطرابا في مناطق إنتاج النفط، فقد تفقد الصين صبرها وتوقف الإنتاج.
- إذن نحن أمام حالة من محاولات السيطرة الإقتصادية للشركات الصينية بعيدة تماماً عن المهنية والأخلاق وهي تكرس الفوضى وتدعم الأطراف المتحاربة في سبيل تحقيق أهدافها وأجندتها التوسعية في إقتصاد الدول الأفريقية دون أي إعتبارات لإنسان هذه الدول وحقه في الحياة، فهي بتدخلاتها ودعم الأطراف المتصارعة تسهم في سفك الدماء وفي نهب الموارد وسط صمت الحكومات والمجتمعات.
