الغرفة التجارية بالجزيرة تعلن عن اغلاق الأسواق بكل الولاية

الخرطوم: الوطن
أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة، عن إغلاق كافة الأسواق بالولاية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وفيما يلي نص التعميم الصحفي حول رد مدير عام الضرائب ولاية الجزيرة علي مذكرة التجار بولاية الجزيرة برفض ضريبة ٢٠٢١ م. بناءا على الرد الشفهي الذي وصلهم الأحد من مدير عام ضرائب ولاية الجزيرة قررت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة الدخول في إضراب شامل بكل المحليات وحاضرة الولاية مدني يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافق الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر وعمم بيان توضيحي من الغرفة جاء فيه ما يلي. السادة التجار بولاية الجزيرة. وانعقد الاحد اﻻجتماع الموسع بين ممثلى تجار ولاية الجزيرة و مدير عام الضرائب ولاية الجزيرة للاستماع حول الرد علي المذكرة المرفوعة من قبل التجار بتاريخ ١٠/٤ والتي عبرت عن الموقف الموحد للقطاع التجاري تجاه ضرائب الباهظة ٢٠٢١م ومعلوم لديكم بأن المذكرة حوت سبعة نقاط فند بها التجار مزاعم ديوان الضرائب في نسبة الربحية (المفتاح الضريبي ) التي تىاوحت بين ٢٥٪ ل ٣٥٪ من قيمة السلع و نسبة ضرائب أرباح الأعمال ٣٠٪ ولم تتطرق المذكرة لأي تظلم فردى بل اجمعت موقفها برفض المنهجية التي اتخذت عليها هذه الضريبة الباهظة وهو اسلوب علمي جديد في التعامل مع أجهزة الدولة (ان كانت لدينا دولة علميه ودولة قانون) فهذا الموقف مبني علي حق دستوري لأي مواطن في رفض اى قرار لايراعى المهنية والعلمية والعدالة ولم يشرك أصحاب المصلحة فيه وهو مبدأ تنشاء عليه الدول المتحضرة وتتخطاه الدول المتخلفه ، بدأنا اجتماعنا المعلن مسبقا” الساعة ١٠ ص بتنوير من مدير عام الضرائب بناء علي طلبها هى بالرد الشفاهي والمعلوم إننا طالبنا في المذكرة بالرد الكتابي ولكن حتى نوجد أرضية مشتركه ارتضينا الرد الشفاهي ومن بداية حديثها أصرت علي موقفها وتمسكها بالقرارات الضريبيه ورفضت حتى الخوض في نقاط المذكرة التفصيلية و بعد اصرار من أعضاء لجنة التجار علي الدخول في مناقشة المذكرة علي حسب موضوع الاجتماع المعلن ( الرد علي المذكرة ) ، وفعلا” رضخت مديرة عام الضرائب لطلبنا بضبط الاجتماع بعد إلحاح ، وكان ردها في الفقرة الأولى من المذكرة وهى متعلقة ب ( رفع الحد الادني من الإعفاء من ٣ الف ل مليون وخمسمائة الف جنيه ) وفي ردها علي النقطة الثانية أيضا و التي جاء فيها ( رفض تنفيذ القانون باثر رجعى حيث إنه معلوم ان القانون تمت اجازته في ٢٠٢٢م ونفذ علي ضريبة العام (٢٠٢١م) وقد ذكرت في الرد علي النقطتين أعلاه بان هذا اﻻمر يعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة وليس من اختصاصها كمدير عام للضرائب بالوﻻية لذلك تحولنا لسماع ردها علي النقطة الثالثه.