الحكومة : تؤكد على الاهتمام بمشاريع المسؤلية المجتمعية

سودري : الوطن .
سجل وفد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الممثل في إدارة اقتصاديات الذهب وممثل المسؤلية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية سجل زيارة ميدانية إلى محلية سودري ووحدة ام بادر الإدارية بولاية شمال كردفان للوقوف على سير العمل في أسواق الذهب وتنفيذ مشاريع المسؤلية المجتمعية واثارها في تنمية المجتمعات المحلية وعقد الوفد اجتماعا مع المدير التنفيذي لمحلية سودري وقدم الوفد استعراض مفصل لاغراض واهدف الزيارة التفقدية.ومن ناحيته أكد خالد الشيخ ميرغني المدير التنفيذي لمحلية سودري على أهمية الزيارة التي تؤدي إلى مزيد من احكام التنسيق وتقوية الروابط بين الجهات ذات الصلة في سبيل تنفيذ مشاريع المسؤلية المجتمعية مشيدا بالقرار الوزاري رقم {90} الذي حدد بصورة واضحة الانصبة والنسب وحقوق كل الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والذي غير كثيرا من المفاهيم التي أدت الى تحقيق نوع من الرضا المجتمعي في الولاية ،مطالبا بسن وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم العمل في قطاع التعدين وضرورة وضع الدولة يدها كاملة على التعدين باعتباره المخرج الأساسي في هذه الفترة لزيادة إيرادات الدولة وانعاش الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تنفيذ مشاريع المسؤلية المجتمعية ، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف المعنية لمعالجة جميع الاشكاليات التي تواجه قطاع التعدين بصورة عامة والإهتمام بترقية الجوانب الصحية والبيئية وإجراءات الامن والسلامة في أسواق ومناطق تعدين الذهب لتجنب حدوث الأضرار التي تؤثر على الحياة العامة في الوقت الحاضر والمستقبل بالولاية ،مؤكدا إلتزام المحلية التام بتنفيذ المشاريع التي ترفع لها من قبل المجتمع المحلي واحترام خياراتهم وقرارتهم في تنفيذ مشاريع المسؤلية المجتمعية التي يحددونها باعتبارهم أصحاب المصلحة وجزء أصيل في عملية الإنتاج في قطاع التعدين بالمنطقة ،كاشفا عن مجموعة من المشاريع التي بدأ العمل في تنفيذها قبل إصدار القرار 90 وتوقف العمل فيها في انتظار القيام ببعض الترتيبات الإدارية والإجراءات المالية بين جهات الاختصاص ومن اهم هذه المشاريع هي مشروع مياه وحدة سودري الإدارية بتكلفة(45) مليون جنيه ، ومشروع الخط الناقل للمياه بتكلفة(6) مليون جنيه وكذلك مشروع مركز صحي منطقة ابوزعيمة إضافة إلى مشروع مياه حمرة الشيخ اما وحدة ام بادر الإدارية لم يتم فيها تنفيذ اي من مشاريع المسؤلية المجتمعية لعدم توفر الاعتمادات المالية قبل صدور القرار 90 ، معربا عن أمله في تنفيذ كافة مشاريع المسؤلية المجتمعية بجميع الوحدات الإدارية بالمحلية بعد صدور هذا القرار الذي حدد نسبة ونصيب مختلف الجهات ذات الصلة.