المحامين السودانيين الحر وثيقة الدستور المطروحة لا توضح هوية الدولة

الخرطوم : الوطن
دشن منبر المحامين السودانيين الحر (ماس) بداية انطلاق أعماله وقدم المحامي ماهر عبد الله سكرتير عام المنبر تعريفا بمنبر المحامين الحر (ماس) وقال انهم تجمع للمحامين يهدفون الى تطوير مهنة المحاماة وتحسين أوضاع المهنة وترقيتها وموضحا بانهم ليسوا بنقابة بقدر ما يهتمون بالجوانب الاجتماعية والحياتية للمحامين ونشر الوعي بالحقوق وسط المواطنين والحرص على ان تتنزل العدالة بين الناس ومن جهتها قالت القانونية ستنا أدم يحي رئيس مجلس أمناء المنبر والتي كانت تتحدث بالمنبر انهم تجمع للقانونيين المستقلين يهدفون الى نشر الوعي القانوني بين المواطنين السودانيين وزيادة الوعي بثقافة الحقوق العامة والمدنية. وأكد ان المنبر لديه رؤي شاملة لكافة قضايا البلاد خاصة فيما يتعلق بالقانون والعدالة والحقوق في كافة المجالات. وقطعت بوجود أزمة في العدالة وفي توفيرها لكافة إنحاء السودان وان البلاد تحتاج لعمل كبير حتي تتمكن المواعين العدلية من تحقيق العدل وتوفير الحق لأي مواطن. وأبانت ان للمنبر رأي واضح في مشروع الوثيقة الدستورية المطروحة من قبل لجنة المحامين سيتم مناقشتها في ورشة تعقد خصيصا لها وتفنيد بنودها بندا بندا. وأوضحت ان رأيها الشخصي في الوثيقة التى طرحها المحاميين مؤخرا وهي كقانونية ومحامية انها وثيقة معيوبة لا توضح هوية الدولة ولا لغتها وان الأسرة والاحول الشخصية فيها تعتبر غير موجودة مشيرة الى إكثار الوثيقة من كلمة النوع الاجتماعي يوضح توجه من صاغوها وافكارهم.وفي ذات السياق تحدث المحامي عبد الله جدة أمين مال المنبر ان المنبر سيعتمد في ميزانيته لتسيير أعماله على اشتراكات عضويته وعلى التبرعات والمنح من الجهات ذات الهم المشترك في أمر اصلاح القوانيين والعدالة مشيرا الى كبر دائرة اهتمامات المنبر والتي ستشمل حتي النيابة والجهات القضائية كما اوضح الى ايلاء المنبر جوانب العون القانوني للمواطن حصة كبيرة من أعمال المنبر كما أشار الى تحسين حال المحامين من حيث الجانب المعيشي والوظيفي مشيرا الى ان المحامين يعانون كفئة عاملة من النواحي الاقتصادية التي تمر بها البلاد.