حضرة :الإعلان الدستوري ليس فرضاً بل بحث عن التوافق

الخرطوم:الوطن
أكد أحمد حضرة القيادي بقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي يدعم والتجمع الاتحادي، الإعلان الدستوري المقدم من نقابة المحاميين وشاركت فيه الحرية والتغيير وقطاعات مهنية ومجتمعية كثيرة وقوى سياسية خارج الحرية والتغيير ، هو اجتهاد لتوسيع التوافق وليس فرض رأي قوي سياسية علي أخري، او إعادة لإنتاج الشراكة مع العسكر.
واضاف حضرة في حديثه لموقع (ST ) الإعلان الدستوري، هو اجتهاد لتقديم رؤية توافقية تحكم المرحلة الانتقالية القادمة وصولا للتحول الديمقراطي المدني الكامل، ولا يتضمن شراكة مع المكون العسكري كما كانت في الوثيقة الدستورية السابقة التى انقلب عليها العسكر وادخلوا البلد في الوضع المتأزم الذي يبحث الجميع فيه عن حلول مقبولة ما أمكن.
ومضى حضرة للقول : هذا المقترح المقدم هو أحد الاجتهادات الجادة إن تم الإجماع عليه أو قبوله من الغالبية العظمي كوثيقة توافقية أو دستور مرحلي انتقالي لما بعد زوال الانقلاب، ولا يهدف لإعادة الشراكة المدنية العسكرية ثانيا، بل يطالب بمدنية كاملة.
واضاف: الاعلان الدستوري هو ليس لفرض رأي قوية سياسية علي أخري، هو اجتهاد لتوسيع توافق علي مرحلة انتقالية قادمة لازال مطروحا للشعب السوداني بمختلف قطاعاته وقواه الفاعلة ، قوي الثورة، قوي الشارع المعارض للانقلاب .