براءة عوض الجاز في قضية سكر مشكور

الخرطوم :سناء المادح
برأت محكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف وزير المالية الاسبق عوض أحمد الجاز ،ومدير سكر مشكور د.محمد عبدالعاطي من جميع التهم المنسوبة اليهما، حيث كانا يواجهان تهماً بتجاوزات مالية حول القرض الهندي المقدم لانشاء مصنع سكر مشكور في منطقة النيل الابيض، بمبلغ قدره (150)مليون دولار أمريكي مخصصة لإنشاء مصنع سكر مشكور .
وأشارت المحكمة في حيثيات القرار بأنه وحسب البينات قد إتضح لها وفقا للمستندات ان المتهم الاول عوض الجاز في بداية العقد كان وزيراً للمالية وقام بتفويض المتهم الثاني د. محمد عبدالعاطي لمتابعة الاجراءات وفقاً لتخصصه في مجالات السكر، واتضح للمحكمة قبل وصول القرض ترك الجاز وزارة المالية، ونوهت المحكمة إلى أن هنالك مبلغ (2) مليون دولار محل الاتهام في الدعوى إتضح لها بإنه تم توريده في حساب شركة طيبة وكان رئيس مجلس الإدارة عبدالحليم المتعافي.
وشددت المحكمة في قرارها تسيير الاجراءات في مواجهة عبد الحليم المتعافي اذا تم القبض عليه، ووصفته المحكمة بإنه كان رئيس مجلس إدارة سكر مشكور .
وسبق للمحكمة ان وجهت اتهام تحت نص المواد (22/ 177/2) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م التي تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام، إضافة الى نص المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك في مواجهة المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق (الجاز)، وحررت ورقة اتهام في مواجهة المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور د. محمد عبد العاطي تحت طائلة المادتين (22/177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام والاشتراك الجنائي مع المتهم الأول (الجاز) ، الى جانب اتهامه بمخالفة نص المادة (29) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك لتصرفه في مبلغ (25) مليون دولار أمريكي دون إبراز مستندات تُفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافةً الى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.