رأي
منصة
أشرف إبراهيم
حزام المخاطر
- أشرنا من قبل في مقالات سابقة إلى خطورة مشروعات التنمية الصينية في دول أفريقيا والشرق الأوسط وارتباطها بتكبيل الدول المعنية بالديون وماتعرف بطريق الحزام الحرير وهو حزام من المخاطر المرئية وغير المرئية وقد حدث عملياً في تجربة يوغندا ومطار عنتيبي الدولي المملوك للدولة واستولت عليه الصين لتشغيله مقابل ديون التأهيل.
- هذه المبادرة الضخمة في إعلانها تبدو مهدداً بعد كشف تقرير عن ديون مخفية وقضايا فساد بمبالغ هائلة وتجاوزات لحكومات أفريقية، وقد كشفت العديد من التقارير البحثية أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بشأن برنامج تطوير البنية التحتية الدولي الذي يجريه الرئيس الصيني لا سيما أن البرنامج أثار جدلاً عالمياً حول الطريقة التي تمول بها الصين مشروعاتها وتديرها.
- ويشير عدد من الخبراء إلى أن الشراكة التجارية مع الصين وفق الأسلوب السائد حاليا تعمق التبعية وتعيق التنمية، فالسياسة الصينية بعد سياسة الإنفتاح و التحرير توجهت بالتدريج نحو تغليب المصالح التجارية على المواقف الأيديولوجية، فمن من غير المهم أن يكون ” القط أبيض أو أسود المهم أنه يصطاد الفأر” و هذه العبارة قالها مؤسس نهضة الصين و مهندس سياسة الانفتاح بعد 1978″ دينج شيا وبينج”، في أعقاب جولة قام بها إلى اليابان و كوريا الجنوبية وسنغافورة. صحيح أن التوجه الرسمي الصيني هو توجه ينبذ سياسة القوة و التدخل في شئون الغير، فالكتاب الأبيض للسياسة الخارجية، يغلب منطق التعاون على الصراع و الغاية القصوى للدبلوماسية الصينية هو التأمين السلس لتدفق المواد الأولية و الطاقية للاقتصاد الصيني، و تأمين ولوج السلع و الاستثمارات الصينية للأسواق الأجنبية.
- وقد رأينا أن إتفاقية التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق ، تهدف للاستفادة من التمويل الصيني في إطار “مبادرة الحزام والطريق” لإنجاز مشاريع في المغرب..وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الاستفادة من التمويل الصيني، الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع في المغرب..فالغاية بالنسبة للمغرب الحصول على التمويل وبعبارة أدق القروض الصينية.
- وبموجب الاتفاقية الجديدة ستصبح الصين المورد البديل للقروض للمغرب وأصبح من الواضح للعيان أن الصين قوة كبيرة صاعدة ، و تأكد هذا التوجه منذ 2008 تاريخ إنطلاق الأزمة المالية العالمية، و ما صاحب ذلك من شح في السيولة و توجه عام لدى الدول الغربية المتضررة إلى التوسع في الإنفاق العمومي بغرض دعم الاقتصاديات المحلية و منع المؤسسات المالية و الصناعية من الانهيار و الإفلاس و في ظل هذا التوسع كان لزاما اللجوء إلى تبني أسلوب التمويل بالعجز و إصدار سندات دين متوسطة و طويلة الأجل، و كانت هذه فرصة سانحة للصين و التي تتوفر على إحتياطيات مالية ضخمة ، وظفتها لشراء سندات الدين الأمريكية و الأوربية و من تم أصبح لها اليد العليا في التأثير على السياسات المالية و النقدية لأغلب البلدان المتقدمة و على رأس هذه البلدان أمريكا ، بل أصبح إستمرار هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي و التجاري العالمي رهين بدعم و قبول ضمني من قبل الحكومة الصينية…كما عملت الصين على إطلاق مشروعها عابر للحدود “طريق الحرير و منطقة الحزام” ، و تم التوقيع على 118 اتفاقية بين الصين وأكثر من 100 دولة، وإقامة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة 92 دولة، وقد تم تنفيذ نحو 28 مشروعا باستثمارات تتعدى 5.4 مليار دولار، ويمكن إجمال أهم إنجازات وتطلعات مبادرة “الحزام والطريق” في أنها تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21م، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.
و بناء شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديد وصلت إلى 4 آلاف خط سكة حديد يربط بين الصين وبعض الدول الآسيوية وأوروبا، وكذلك مشروع الممر في باكستان، ومشروع ميناء بيرايوس في اليونان وغيرها.
وتخطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الصين ودول الحزام والطريق سقف 70 مليار دولار، بينما تخطت التجارة البينية بين الصين وهذه الدول 5 تريليونات دولار. - وهناك مقولة شائعة تقول “أن الصين تفكر من محفظتها” ، هذه العبارة خير اختزال لسياسات الصين التجارية و الدبلوماسية، وحتى مواقفها تجاه القضايا الإقليمية أو الدولية نابعة من مراعاة المصالح الاقتصادية و التجارية.
- الصين قبل 1989 دخلت في أكثر من نزاع مسلح مع بلدان الجوار ، و اتهمت من قبل هذه الدول بالتدخل و محاولة فرض سيطرتها على آسيا، و هذا الاتهام يصعب تفنيده، فصحيح أن الصين بعد 1989 ابتعدت عن منطق القوة الصلبة في فض المنازعات و اعتمدت سياسة سلمية تقوم على التعاون و التنمية، إلا أنها بذات الوقت تبنت منهجا سياسياً يقوم على تعزيز قوتها الناعمة، و من ذلك تنصيب نفسها كقائدة للحضارة و الثقافة الكنفوشيوسية، و تعزيز نفوذها عبر توظيف “صيني ماوراء البحار” ، خاصة وأن هؤلاء لهم نفود اقتصادي و تجاري بالغ الأهمية في العديد من بلدان آسيا.
- هذا التوجه الذي تبنته الصين، أصبح موضع جدل، وولد جملة من المخاوف ، لدى الدول المتقدمة و النامية على السواء ، و من ضمن الأمثلة على جدية هذه المخاوف، الموقف الذي عبر عنه سابقا ” مهاتير” رئيس وزراء ماليزيا بعد عودته للسلطة سنة 2018 ، إذ قام بإلغاء ثلاث مشروعات إقتصادية عملاقة كانت ستمولها الصين، في إطار مبادرة “طريق الحرير و منطقة الحزام” ، وتم تبرير القرار بالتكلفة العالية التي قد ترهق البلاد فيما بعد في سلسلة من الديون التي لا يمكن تحملها، وتتمثل المشروعات الملغاة في مشروع خط سكك حديدية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي إضافة إلى مشروعي طاقة بقيمة 2.3 مليار دولار. وقد أوضح ” محمد مهاتير” أن بلاده لا تحتاج لهذه المشروعات في الوقت الراهن، واعتبر أن الحكومة السابقة وافقت على دفع مبالغ أكثر مما تستحق تلك المشاريع، و هو ما فسر على أنه انتقاد للصين و سياساتها التجارية عندما حذر مما سماه نسخة جديدة من الاستعمار و أيضا سياسة تكبيل بلدان العالم بالديون و هو ما أصبح يعرف ب”فخ الديون.
- إذن مهاتير انتبه لهذه المخاطر وحذر منها وألغى إتفاقية القروض التي تكبل بلاده بينما القادة الأفارقة في إطار حاجتهم الى الأموال يتعامون عن حقيقة مخاطر هذه المشاريع التي تجعل مستقبل هذه الدول في خطر كبير وتحت رحمة التنين وبعضهم خضع لابتزاز وعمولات وفساد وهنالك تجارب في السودان لمشاريع شراكة مع بكين بعضها فشل وبعضها شكل مخاطر تم تلافيها بصعوبة نتطرق لها لاحقاً.
نواصل
