المحكمة تستجوب عوض الجاز وتخاطب جامعة الخرطوم

الخرطوم : سناء المادح
استجوبت محكمة مخالفات الاراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد اللطيف أحمد، وزير الصناعة الاسبق عوض أحمد الجاز المتهم الاولي في قضية سكر مشكور ويواجه معه الاتهام محمد عبد العاطي مدير مصنع مشكور،ومحمد عبد الحفيظ مدير شركة طيبة، تهماً بتجاوزات مالية حول القرض الهندي المقدم لإنشاء مصنع سكر مشكور بمبلغ (150)مليون دولار.
وافاد عوض الجاز في استجوابه من قبل المحكمة، ان القروض الاقتصادية والمالية من صندوق النقد والدول الصديقة تدفع من اللجنة ويشتري المال ويسلم للبنك على حسب شروط الغرض، موضحا بوجود أنواع من القروض مثل البنك الدولي والافريقي وبنك التنمية الاسلامي ، واضاف هذه القروض مدة أطول ذات فائدة ومشروعات طويلة بتنافس عليها منافسة دولية ، وهنالك نوع من القروض من الدول الصديقة المختلفة الي الدول الفقيرة تقدم في شكل قمح وسماد ،اي متطلبات الدولة يتم الاتفاق على القيمة وتدفع علي حسب شروط القرض للدولة، موضحاً ان الدول التي تمنح القرض الصين والهند وتركيا، مبيناَ ان تلك الدول لديها بنك يسمي بنك الاستيراد والتصدير مهمته تمويل الشركات من داخل الدولة ،ويروج للمنتجات داخل البلد ، والبنك عندما يمول القرض يدفع علي الدولة بناء القرض الذي يتم.
ووضح المتهم الجاز ان السودان انشاء محطة الكهرباء (ام دباكر)، وذلك بعد طلب تقدم به لدولة الهند علي حسب شروط القرض تنفذه شركات داخل البلد، واضاف بأن دكتور عبدالحليم المتعافي تقدم بطلب لدولة الهند بصفته والي ولاية الخرطوم ،وكان يبحث عن ترويج مشروعات استراتجية للدولة، و اكد الجاز بان المتعافي يحق له إن يقدم هذا الطلب بصفته تابع لرئاسة الجمهورية، واضاف ان عمر البشير رئيس الجمهورية الاسبق لديه علم بذلك، وبعد تقديم المتعافي الطلب لرئاسة الجمهورية وبحكم انه تابع لها وافقت علي المشروع، ووجد المتعافي قبول مبدئي للمشروع من دولة الهند، ونفي الجاز علمه بان تقديم الطلب للمشروع كان عن طريق المتعافي لوحده أو عبر الرئاسة، وان ،وزارة المالية ليست طرف في ذلك المشروع ولاعلم لها بالموضوع وفي ذلك الوقت الذي كان عوض الجاز وزيرها.
واوضح المتهم في استجوابه بأن القرض يسمى قرض سلعي نفذ بين الهند والسودان ،اضاف بأنخ لايذكر اذا كان المشروع انشئ في عهده ام لا ولايذكر العام الذي انشئ فيه، ولا تفاصيل، ولكنه اكد بان المحطة الان اكبر محطة حضارية في السودان تنفذ بين دولة السودان والهند.
قال الجاز للمحكمة بأن المتعافي جاء المالية بعد توجيه من رئاسة الجمهورية فقدم طلب للمشروع ،قال لتكملة جزء الرئاسة وقدم الاجراءات المالية بدءً بالوكيل ،وأضاف عند تقديم الطلب يسلم لوكيل وزارة المالية (ابوقناية) ،ومنه سلم قسم العلاقات الخارجية (آمنة أحمد )، ونفي معرفته بالفاتح خالد،
واضاف المتهم عوض الجاز بان المتعافي ذهب لرئاسة الجمهورية وقدم المشروع وهو استراتيجي للدولة فيه شركاء من جهة متخصصة، وان المتعافي شرح قيمة المشروع لرئاسة الجمهورية وهي وافقت علي المشروع لأنه استراتيجي لسد الفجوة في زراعة السكر، ووافقت الدولة وافقت بان يكون دكتور محمد عبدالعاطي مدير تنفيذي للمشروع ،وأضاف ان المشروع لايتم الا بعد مروره ببوابة المالية لان الدولة المقرضة لاتعرف التعامل الابعد موافقه المالية.
وأشار الجاز في استجوابه بان المتعافي اتصل علي دولة الهند وكان في قبول مبدئي، ونفى علمه بالقبول المكتوب، وأن الطلب قدم بطريقة رسمية، ومن المفترض القبول يكون مكتوباً.
ورد الجاز للاسئلة حسب اقوال الشاهدة (امنة أحمد سعيد)التي ذكرت بان الطلب جاء وحول للنيل الابيض وذكروا له بان المشروع حق المتعافي، ووضح الجاز بان المتعافي قدم طلب المشروع للمالية بعد اكتمال الاجراءات المختصة والدراسة، ويمر المشروع علي الوزير للتوقيع، كاشفا بان القرض المبدئي بمبلغ(150)مليون دولار، وان وزارة المالية شريك للمشروع وولاية الخرطوم البنك المركزي وزارة الزراعة النيل الأبيض وسكر كنانة.
واضاف الجاز في استجوابه للقاضي بان القرض لا يكفي هذا المشروع والمتعافي حدد الشركاء بطلب لتكملة المشروع بتكلفة (230)دولار، بحجة ان القرض بمبلغ 150الف دولار حددته دولة الهند، وان
دراسة الجودة قامت بها شركة كنانة وهي شريك في المشروع ،وان الشركاء طالبوا بان يفرغ دكتور محمد عبدالعاطي بحكم خبرته العملية والعلمية بان يكون مدير للمشروع بعد تكملته الدراسة يحول جزءه القانوني لوزارة العدل ، وبعد الراي القانوني يتم الموافقة عليه ويتم الاتفاق وهنا تصبح الاتفاقية جاهز للتنفيذ.
و اكد بان وزير العدل الذي كتب الرأي القانوني في ذلك الوقت عبدالباسط سبدرات ،وجاءالرد بان الاتفاقية صحيحه ، موضحا بتن قرض لديه شروط تنفذ في دولة الهند في شركات ، وعلي ضوءالطلب يفوض شخص أو جهة بالمشروع بان شروط القرض ينفذ داخل دولة الهند بشركاتها الهندية ،وبنك التصدير والاستيراد الهندي لايدفع الا للشركات الهندية التي فازت بالتصدير والتصنيع، والاجراءات والمنافسة وفرزها لابد ان يتم داخل الهند ،لذلك لابد ان يفوض الدكتور محمد عبدالعاطي باعتباره المدير التنفيذي للمشروع لابد من التفويض ووزارة المالية تشرف علي التصنيع ويرسل العقار الى الجهة المصممة والجهة المنفذة لذلك لابد أن يكون مفوض من وزارة المالية ومعه (٣) من وزارة المالية، وان دكتور محمد مدير تنفيذي لمتابعة الاجراءات المالية مع بنك الاستيراد والتصدير ، و يقوم باصدار الشهادة الفنية.
وقدم الجاز مستند دفاع(1)متعلق بصلاحيته ،موضحاً بأن الهيئة التشريعية التي تتكون من المجلس الوطني ومجلس الولايات تصدر كل عام بعد إجازة الميزانية قرار لوزارة المالية المركزية هي المسؤول حصريا عن ولاية المال العام في دولة السودان،ثالثا وزير المالية بعد إجازة الميزانية لاتصرف اي جهة مركزية أو ولائية اي مبلغ من الميزانية الابعد ان يسمح وزير المالية المركزي الصرف في الميزانية الذين خلفه، واضاف بتاريخ30/5/2010 خرج من المالية وعمل في وزارة الصناعة وليس لها علاقة بالقرض السلعي، وقدم مستند دفاع(2)اعفاءه من وزارة المالية ، كما قدم مستند عبارة عن دفعية أولى للقرض وكان باللغة الانجليزية ووضح للمحكمة بإن الدفاع ذهب جامعة الخرطوم لترجمة المستند وطلبوا احضار المستند من جهة رسمية، وأمرت المحكمة بمخاطبة جامعة الخرطوم لترجمة المستند بارشاد الدفاع المتهم الأول ،حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلت استجواب عوض الجاز.