آخر الأخبار

جلسة لاستجواب عوض الجاز واخرين في قضية سكر مشكور

الخرطوم : سناء المادح
حددت محكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد اللطيف أحمد جلسة لإستجواب وزير الصناعة الاسبق عوض أحمد الجاز ,و محمد عبد العاطي مدير مصنع مشكور،ومحمد عبد الحفيظ مدير شركة طيبة متهمين بتجاوزات مالية حول القرض الهندي المقدم لإنشاء مصنع سكر مشكور بمبلغ (150)مليون دولار.
وسبق للمحكمة أن استمعت إلى المتحري غادة محمود والتي من خلال المستندات اثبتت التحريات عدم وجود مصنع سكر مشكور أو أرض مخصصة له بولاية النيل الأبيض ،وأن شركة سكر مشكور تأسست في العام 2009بمساهمة من وزارة المالية وولاية النيل الأبيض والخرطوم وشركة قناطير المملوكة للبنك المركزي السوداني ،حسب عقد التاسيس وأصول شركة مشكور تتمثل في عربة موديل 2016،ودفار (من شركة كنانة )و2بوكس ، حسب مستندات اتهام (5)إلا أن التحريات اثبتت عدم وجود أصول للشركة حتى الان.
واشارت إلى أن هذه الاراضي تم استخدامها بموجب شراكة لانتاج سلع زراعية أخرى؛ موضحه بانه لم يتم تشكيل مجلس ادارة لمصنع سكر مشكور في العام 2014م بعد الحصول على القرض الهندي لانشاء المصنع ، ولا توجد أي إفادة تشير إلى مراحل التصنيع للمصنع ، كما أنه لم يثبت مستندياً وجود أي تصاميم هندسية بواسطة الشركة المقاولة (كوبي فيد ) التي تبني عليها عملية استلام المستشاري التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع.
ووضحت أن شركة طيبة المتهم الثالث في القضية تسلمت مبلغ (3) مليون دولار عبارة عن قيمة الحفريات إلا أنها قامت بتحويل (2.5) مليون دولار من إجمالي المبلغ القرض الهندي لإنشاء المصنع في حسابات شركة سكر مشكور، واتضح من خلال التحريات استخدامها في شراء مركبات وآليات، إضافة إلى صرفها كحوافز وايجار مايكرفونات.
وكشف المتحري أن التكلفة الكلية لإنشاء مصنع سكر مشكور هي مبلغ (230) مليون دولار أمريكي يتم توفيرها من خلال القرض الهندي بمبلغ (150) مليون دولار على أن يلتزم الشركاء المحليين بتوفير (80) مليون دولار، ولم يثبت من خلال التحريات سداد الشركاء المحليين لمبلغ ال(80) مليون دولار، فيما تم استلام مبلغ (23.5) مليون دولار من مبلغ القرض الهندي بواسطة شركة سكر مشكور.

زر الذهاب إلى الأعلى