تفاصيل مثيرة في قضية خط هيثرو أمام المحكمة

تقرير :سناء المادح
كشف مدير شركة سودانير الاسبق نصر الدين محمد أحمد بمحكمة مخالفات المال اراضي الديم برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف تفاصيل مثيرة في قضية (التصرف في خط هيثرو) التي يواجه فيها الاتهام وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف والقيادي الاسلامي البارز العبيد فضل المولى.
وذكر شاهد الاتهام التاني نصر الدين محمد أحمد بصفته شاهد الإتهام الثاني في القضية بإنه كان يعمل في جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل تعيينه في سودانير منذ عام 2004 ،وأضاف عندما تم تعيينه في سودانير كان الوضع متدهوراً بسبب العمالة الزايدة وعدم وجود طائرات تعمل في نقل الركاب أو الشحن الجوي ،والشركة كانت تعاني من عدم وجود شركات شحن و ركاب ،وفي هذه الفترة توجد (5)طائرات،وأضاف الشاهد بالنسبة لسلطات الطيران المدني مطار هيثرو لاحظ الحق البديل في المطار باعتباره من اوائل الشركات التي نزلت في المطار وهو حق سيادي لجمهورية السودان ويعتبر أصل معني، مشيرا إلى أن مطار هيثرو تحول إلى أصل مادي ،ووضح بإنه تم تعيينه مدير عام لسودانير بقرار جمهوري حيث تم تعيين رئيس المجلس وعضوية عبدالوهاب حمزة و كل المجلس يتكون من(12) عضواً بمافيهم المتهم،مضيفاً أن صدور تكليف من رئيس مجلس الادارة بان يترك الاداء التشريعي للشركة ورفع قيمتها السوقية لخصخصتها ،وقاموا بتأهيل الشركة في مجال شراء الطائرات الجديدة وتأهيل إدارة الهندسة وتاهيل الخدمات والصيانة وتاهيل وحدة إدارة التمويل لتقديم طبيعة خط شركات الطيران الاخرى وتاهيل العاملين في الشركة،حيث تم تحويل التمويل لعدد من البنوك المحلية واتصالات قام بها مجلس الادارة لتمويل الخارج ،تم التعامل مع بنك أم درمان الوطني ،وبنك النيلين وفي الخارج مجموعة بني عمير في البحرين ،وهيئة عربية تمويلية و بنك السودان كان مشارك فيها،ونتيجة لتعاملات تم شراء (5)طائرات شراء هيثرو،واكد شاهد الإتهام بأن الصفقة تم الغاءها بسبب الحظر الأمريكي ،وتم شراء (3)طائرات هيثرو بص،وتم تاهيل طائرات ب(3)محركات جديدة ،وأكد بأن التأهيل تم خلال ثلاثة سنوات،قال لا أذكر المفاوضات مع شركة عارف كانت متى ،ولكن اعتقد بانها في نهاية 2006 ،لافتا إلى أن المفاوضات تمت مع عدد من الشركات ومجموعات مدير الاعمال حول الخصخصة والمجموعة الثانية بني عمير ،الخطوط القطرية وشركة الاتحاد،وشركة الطيران الاماراتية ،وشركة الخطوط الكندية والخطوط الأثيوبية هذه كل الشركات التي تم التفاوض معها حول الخصخصة وتم الاتصال برجال الاعمال السودانيين ،واكد بان مجلس الادارة هو الذي كان يقود المفاوضات مع هذه الشركات والادارة التنفيذية ليس لها دور في المفاوضات كانت مهمتها تحسين الاداء التشغيلي للشركة ورفع قيمتها ،بينما المدير المالي تم اعفاءه وعين مدير مالي جديد ،مضيفاؤ بأن مدير مجلس الادارة كان بواسطة المتهم الثاني انتهت مهته بعد ماتم الاتفاق،مشيراً إلى أن الامتيازات كان الخط يعمل مرتين في الاسبوع يوم السبت والثلاثاء لم يتغير حتى خروجه من الشركة ،وذكر بانه مكث مع عارف حوالي 15 يوم قبل تقديم استقالته ولم يتغير الخط ،وأضاف الشاهد بإنه سافر إلى مطار هيثرو ومنحو حق الهبوط مرة أخرى بعد توقف حوالي (5)سنوات،وأضاف التوقف قبل عام من دخول شركة عارف والخط كان واقف نتيجة لعدم وجود طائرات تعمل مابين الخرطوم ولندن ،نفي معرفته بشركة الفيحاء ،وأضاف بإنه كمدير عام لشركة سودانير تم تسديد كل الأصول الجديدة من طائرات ومعدات ارضية ومعدات وأجهزة الادارة الهندسية في سجل أصول الشركة ،تم تسجيل ذلك في أصول الشركة وتم الاتصال علي سيف النصر في مجلس الوزراء وهو مسؤل من العقارات الحكومة لتسجيل كل الاراضي والعقارات الحكومية لصالح الشركة ،وذكر الشاهد عندما ترك الشركة كان وضعها من ناحية الاداء التشغيلي جيد وبالنسبة الحق الاصول والعقارات.
وافاد شاهد الاتهام الثاني خلال مناقشته بإنه عضو في مجلس الادارة بواسطة القرار الجمهوري ،الحافظ يمثل إدارة المالية وبالاضافة لعدد من الخبراء وكان وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي عضواً في مجلس الإدارة ،موضحا ان مجلس الادارة مجلس مؤقت لتنفيذ اللجنة العليا للخصخصة ،وان قرار الخصخصة الصادر للبيع أو جلب مستثمرين من الداخل أو الخارج لتحسين الاداء التشغبلي للخصخصة ، منوها ان وزير المالية هو الذي أصدر الموافقة على مشاركة عارف في سودانير وذلك علي حسب علمه،وأضاف ان شركة سودانير مملوكة لوزارة المالية ،ومجلس الادارة ليس لديه سلطات باستلام أموال أو توريد لوزارة المالية ،بينما دور مجلس الادارة كان لدية تاثيرات مباشرة بتصديق على الخطط والتطوير وشراء الطائرات وتقديم الدعم و الإتصال بالبنوك المحلية والخارجية ، والتوقيع مع الادارة التنفيذية وهي مسؤلية الادارة المالية، مشيرا الي ان خط الهبوط كان في مطار هثرو صعب كان واقف من قبل مجيء مجلس الادارة ،وقف لعدم وجود رحلات وطائرات ،واضاف الشاهد في عام 2004عندما تعيين مدير لخط هيثرو كان الخط وقف نسبة لعدم وجود طائرات، وبعد عامين تمت مخاطبة خط هيثرو لاسترداه بعد عامين ،ومدة التوقيف (5)سنوات قبل مايتعين مديراً 3سنوات وبعد تعينه عامين ،واوضح كيفية العمل في خط هيثرو لابد من وجود طائرات بمواصفات الطيران المدني ،والالتزام بمعايير السلامة الجوية ، والالتزام الطلاق في زمن الهبوط والاقلاع ، والتعامل مع شركات محلية في المطار بخصوص خدمات الركاب في المطار والتمويل ويوجد في كل المطارات ضمان مالي وتقدم لسلطات المطار، مبينا فقدان زمن الهبوط لمدة (5)سنوات ،وانتظام الشركة في الإقلاع والهبوط ،ذكرالشاهد بإنه لم يتفقد خط الهبوط في خط هيثرو وهذا حق تاريخي مكفول للشركة عند تقدمهم لسلطات الطيران المدني في بريطانيا تم الاشتراك بمحافظه الدقيقة علي زمن الهبوط والاقلاع نسبة لزحمة المطار.
وقال تم استرداد الزمن في حق الهبوط في خط هيثرو في عام 2006الخط، وقال بانه إشتغل اكثر من عامين ومن الاشكاليات التي كانت تواجه الخط بدأت الرحلات وعدم وجود ركاب بداية التشغيل ،حيث توجد (3) طائرات لها المقدرة على تسيير الرحلات من الخرطوم لندن.