رؤى بيئية
بقلم: د. رمضان عبد الجليل أحمد خليل
المشكلات البيئية متعددة ومتداخلة ،
إن الجهات المعنية بمشكلات البيئة متعددة ، حيث أن جميع الوزارات والشركات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ، جميعها تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على حماية البيئة بالطرق القانونية أو الإدارية وبنشر الوعي البيئي في مختلف المجالات.
إن الوعي البيئي يبدأ منذ الطفولة المبكرة حيث أن الطفل ( الذي لم يتحدث بعد ) قد يشير إلى صنبور الماء الذي يظل مفتوحاً ويسكب الماء من الإناء الذي قد امتلأ ، وقد يشير إلى موضع التهاب النار في مكان ما .
يتم الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وبتضمين التربية البيئية في مختلف المراحل الدراسية ، وعبر دور العبادة ، والأندية ، واللوحات الإرشادية وغيرها . وقد يتم الوعي البيئي قبل حدوث المشكلة كما يحدث في حالات أخذ الحيطة والحذر عند حدوث الأوبئة.
وهنالك بعض القوانين والقرارات والتي غالباً ما تكون مشفوعةً ببعض العقوبات الرادعة لمخالفيها ، والتي تحد من المشكلات قبل وقوعها ، وقد تكون هذه العقوبات لضبط الاستخدام وترشيده ، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
إن إدارة الكهرباء والمياه ، وكذلك الاتصالات وغيرها لها ضوابط للحد من الاستهلاك فكلما زاد الاستهلاك ترتفع قيمته.
المخالفات المرورية رادعة للسرعة الزائدة ، وتحقق السلامة المرورية.
الرقابة على المواد الغذائية ، والرسوم التي تفرض على المخالفات ضمان للجودة ، وصلاحية الاستخدام.
عقوبات السجن رادعة للمخالفين ، وتوعية لغيرهم.
تنظيم الهجرة سيما الوافدة والعقوبات الرادعة للمخالفين يحفظ المجتمع من السلوكيات السالبة.
إن القوانين كفيلة بضبط النظام البيئي ، إلا أن عدم تفعيل هذه القوانين في كثير من مناحي الحياة تزيد مشكلات البيئة تعقيداً !!
ورغم تعدد الجهات المعنية بمشكلات البيئة على النطاق المحلي ( الدولة ) إلا إن وزارة البيئة هي التي يجب أن تكون الرائدة والمتفاعلة مع الجهات الأخرى ، وتحقيقاً لذلك يجب الاهتمام بنظافة المُدن ، ووضع نفايات المنازل وغيرها في أماكن مخصصة لها مع الالتزام بنقلها أماكنها بسيارات مخصصة دون أن تتطاير أجزاء من النفايات أثنا ء نقلها.، مع العناية بتأهيل مصارف مياه الأمطار ، والمياه العادمة .
إن نظافة المُدن تقع على عاتق وزارة البيئة ، وبما أن المحليات تقوم بنظافة المدن ( في نطاق محدود وبصورة محدودة للغاية )، وتجنباً للتداخل في الاختصاصات أرى أن تضم المحليات ( بوضعها الحالي ) إلى وزارة البيئة على أن تكون المحليات باسم ( شئون البيئة ).