آخر الأخبار

المحكمة تواصل سماع شهود الدفاع في قضية عبدالباسط حمزة

بحري :سناء المادح
واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف سماع شهود دفاع في قضية رجل الأعمال عبد الباسط حمزة الذي يواجه تهماً تتعلق بمخالفة قانون الثراء الحرام والمادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، والمادة (35)غسيل الآموال وتمويل الارهاب والمادة (97)من قانون الجنائي لسنة (91).وقال شاهد الدفاع ال(٢١) محامي، نيابة عن الاستاذ التجاني عمر الكارب المحامي، مبينا بان استاذه الكارب مريض محجور للاشتباه بالاصابة بفايروس كورونا بعد مخالطته لمريض.
وقدم الشاهد أقرار مشفوع باليمين كمستند دفاع، يحوي فحواه بأن المحامي (التجاني عمر الكارب شاهداً علي اتفاقية تقديم خدمات استشارية بين شركة الاستشارات الوطنية وشركة لاري كوم للاستثمار المحدودة، وقال الشاهد بانه حرره الاقرار بنفسه.
واعترض الاتهام على المستند وقال يجب احضار مقره امام المحكمة وتقديمه بنفسه، ورد عليه ممثل الدفاع عبدالباسط سبدرات بأنه وفي الجلسة الماضية أمام المحكمة شرح لممثل النيابة بأن المحامي الكارب مريضاً ولا يستطيع حتى المشي ناهيك عن الصعود ثلاثين عتبة سلم، ووافقت النيابة على أن ياتي من مكتبه محامي اخر ، وأتي الشاهد بهذا الاقرار مشفوع باليمين، وأكد بأنه من قام بتحريره، والتمس قبوله، وفصلت المحكمة في الطلب بقبوله، معللة بانه مستند اصل وأنه اقرار مشفوق ياليمين وأن الشاهد هو من حرره.
واوضح الشاهد أمام المحكمة بأن الاستاذ ” الكارب” ارسل له صيغة المستند وقام بدوره بطباعته ووقع عليه بحضور الشهود، مبيناً ذلك كان داخل عربة، وأبان شاهد الدفاع بأن المستند فحواه اقرار ذمة موقع عليه المُقر الكارب مشفوع باليمين، ويوضح توقيع اتفاقية بتقديم خدمات استشارية ومحتوى الاتفاقية المكون من ثلاثة صفحات، بالاضافة إلى أن المحامي الكارب يشغل مستشاراً قانونياً لشركة الاستشارات الكويتية الوطنية في الوقت انذاك، واخيرا وتوقيع على الاتفاقية، ونفي الشاهد علاقته بالمرفق مع المستند، مؤكدا بان الشهود يعملون معه بالمكتب.
وأوضح شاهد الدفاع (22) دكتور ادريس الطاهر مدير إدارة الموارد البشرية بمنظومة الصناعات الدفاعية، موضحاً بان المنظومة كانت مركز السودان الفني وامتدت للتصنيع الحربي ولاحقاً تغير الأسم لمنظومة الصناعات الدفاعية بعد اجازة قانونها في البرلمان، موضحا مهامها دعم واسناد القوات المسلحة في مجال الأمن والدفاع، وتتكون من شقين عسكري ومدني ويعمل فيها (١١) ألف موظف، ونفي الشاهد معرفته بالمتهم وقال بأنه أول مرة يشاهده بالمحكمة، بينما تعرف عليه من خلال المستندات الموجودة في المؤسسة بانه حضر في العام ١٩٩٢م من ضمن عدد من الضباط من القوات المسلحة كتشكيلة فنية لقيام مشروع الصناعات الدفاعية السودانية الذي كان فكرة في ذات الوقت، حيث ان المتهم كان مسؤلاً من ملف الشؤون المالية واستقطاب التمويل سواء من الداخل أو الخارج، وأضاف الشاهد ومن خلال المستندات ان المتهم عمل لمدة اربعة سنوات بصفة غير رسمية نسبة لوجود طابع السرية في قيام المشروع، ونفى علمه اذا تم التمويل أم لا، بينما تم تنفيذ المشروع، وأن عبد الباسط كان في المرتبة الثانية بعد المدير العام مباشرة وهي دائرة الشؤون المالية والادارية، موضحا بان الضباط حضروا كملحقين ومخصصاتهم غير واضحة نسبة لان المشروع تسيري حتي العام١٩٩٦م، وبعدها تم انتداب المتهم وأصبح يخضع للهيكل الراتبي الساري، كما أفاد الشاهد بانه من خلال المستندات بأن الهيكل الراتبي للمتهم في الدرجة الخامسة، كما كشف عن وجود ملف عبارة عن أسهم من العام ١٩٩٦ وحتي ٢٠٠٠م وان المتهم يدير تلك العلاقة بين التصنيع الحربي وسوداتيل، موضحا بان النظام قبل العام ٢٠٠١ غير محوسب (ورقي) لذلك لم يجد بعض المستندات، لافتاً لوجود مركز معلومات بالمؤسسة وانه طلب من الارشيف استخراج كل المستندات المتعلقة بالمتهم عبد الباسط، وذكر الشاهد للمحكمة بانه لا يعلم عدد الضباط الذين حضروا ورواتبهم.
ومثل شاهد الدفاع (٢٥) مندوب بنك امدرمان الوطني، وقدم كشف حساب لشركة (لاري كوم) التابعة للمتهم عبد الباسط ، موضحا بان الحساب بعملة الدولار الامريكي، وتم فتحه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٠٦م وحول في نفس التاريخ مبلغ (٥) مليون دولار من بنك الاصل التجاري، وفي ذات اليوم حول فيه مبلغ (١٠) مليون دولار من الامارات، مبينا ان المبالغ جزء منها تم بيعه للبنك بالصرافة واخرى عبر التحاويل.
وحددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لسماع بقية شهود الدفاع.

زر الذهاب إلى الأعلى