شــــــــوكــة حـــــــــوت ديـمـقــراطيـة الذهــب
ياسرمحمدمحمود البشر
يعتبر معدن الذهب من الثروات الناضبة لكنه يمثل قوة إقتصادية كبيرة ويمكن القول أن الذهب ثروة قومية تقع تحت سيطرة الدولة وتحت قانونها ويعتبر بنك السودان هو النافذة الوحيدة التى تنظم عمليات بيع وشراء هذا المعدن النفيس فى الوضع الطبيعى أما ما يجرى فى السودان من عمليات تهريب إلى بعض الدول يعتبر وضع شاذ يحتاج إلى وضع قوانين رادعة بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم قومية هذا المورد ويجب أن تعود الفائدة من الذهب على كل مواطنى الدولة ولا يحق لأى جهة أن تدع ملكيتها لأى مساحة بها هذا المعدن والقانون السودانى يحدد المصلحة العامة مع الوضع فى الإعتبار تحديد نسبة من كميات الذهب المنتج لمناطق الإنتاج مثلما يحدث فى مناطق إستخراج البترول.
وبما أن الذهب المنتج بالسودان قد تم تهريب كميات كبيرة منه وهناك محاولات لوقف هذه الظاهرة لذلك جاءت شركة فالاوروم VALAURUM الأمريكية إلى العاصمة السودانية الخرطوم بغرض تقديم مناقصة قانونية لخدمة بنك السودان المركزى فى إنتاج أوراق نقدية من الذهب للجمهور ولصغار مستثمرى الذهب وجامعى العملات وستستخدم الشركة ٩٩.٩٪ من الذهب الخالص الذى يقدمه بنك السودان لإنتاج عملات قانونية من الذهب وستكون الأوراق الذهبية بأوزان مختلفة من واحد جرام وحتى ٢٠ جرام.
وهناك سؤال يفرض نفسه بقوة ما هى الفوائد التى ستعود على البنك المركزى إذا تم صناعة هذه العملة الورقية الذهبية وهذا السؤال يجب أن يطرحه المسؤولين بالحكومة السودانية لشركة فالاوروم قبل الوصول معها إلى إتفاق لصناعة العملات الذهبية مع العلم أن هذه الشركة قد عقدت عددا من اللقاءات مع جهات الإختصاص بوزارة المالية ولم يتبق لهم إلا الإجتماع مع محافظ بنك السودان وقد يتم الجلوس معه فى غضون الساعات القادمة ويبقى السؤال الأهم ما هى الفائدة التى تعود على المواطن من صناعة العملات الورقية الذهبية.
وتتحدث فالاوروم عن أنه سيتم التحكم فى السعر الفعلى للإيرادات السيادية من خلال سعر الصرف بين الجنيه السودانى والأوراق النقدية الذهبية السودانية من الناحية العملية وتقترح الشركة الأمريكية على بنك السودان فى البداية إصدار برنامج تجريبى ل ١٠٠ كيلو جرام من الأوراق الذهبية تقسم على ثلاثة فئات أوانها ١٠٠ ملجرام و ٢٥٠ ملجرام و ١٠٠٠ ملجرام وستسمح هذه العملات بالإستثمار منخفض التكلفة ولكنها ستسهل عملية زيادة الإستثمار من حيث القيمة وهناك فئات أخرى يمكن تنفيذها حسب رغبة البنك المركزى ومن المرجح أن تكون الإصدارات الأولى صغيرة نسبيا لتكون أكثر قيمة وتحصيلا بالنسبة للجمهور.
نــــــــــص شــــــــوكة
الوضع الإقتصادى السودانى المأزؤوم فتح الأبواب أمام المجتمع الدولى من حكومات وشركات ومخابرات أن يتنافسوا على موارد السودان ويجب على الكفاءات التى تدير الشأن الإقتصادى أن لا تقع فريسة لهذه الجهات ويجب العمل على تقديم المصلحة العامة ومصلحة الإقتصاد السودانى ومن المؤكد أن البحث عن مصالح هذه الجهات يكون حاضراً.
ربــــــــع شــــــــوكــة
ديمقراطية الذهب (تـويانة ونطاحة)
yassir.mahmoud71@gmail.com