هيئة الدفاع عن معمّر النائب العام يمثّل خصمًا غير شريف للمتهمين

الخرطوم: الوطن
شدّد عضو هيئة الدفاع عن الناشط، معمّر موسى، أحمد علي، على أنّ قرار النائب العام يعدّ انتهاكاً، مشيرًا إلى أنّه جاء متأخرًا.وقال أحمد علي في تصريحٍ خاص إنّ طلب الفحص قدّم في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، مضيفًا أنّ إجراء النائب العام تعسفي وأنّه وفقًا للقوانين والأعراف فإنّه يتمّ إعطاء أي متهم في الحبس الأولوية في الفصل في طلباته.والأربعاء، أصدر النائب العام قرارًا برفض طلب الفحص المقدم من هيئة الدفاع عن المتّهم معمّر موسى ضد قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والذي قضى برفض شطب الدعوى الجنائية أو الإفراج عن معمر بالضمانة.وأشار أحمد علي إلى أنّ معمّر موسى تمّ التحريّ معه مرةً واحدةً، مبينًا أنّ ذلك تأكّيد على أنّ هنالك نية للحبس التعسفيّ لمعمر وبقية المتهمين_على حد تعبيره.وأضاف” فكرة تأخير الفحص في الطلبات تؤكّد أنّ النائب العام يمثل خصمًا غير شريف للمتهمين”.وأضاف “النائب العام الآن يمثل الحاضنة السياسية وهو جزء من سياساتها ويمارس دور جهاز الأمن والمخابرات ويفتح بلاغاتٍ كيّديةٍ في مواجهة الخصوم السياسيين وهو يسئ استخدام السلطة في مواجهة الآخري