حريكة : الشركات الحكومية المدنية خارج ولاية المالية أكثر من شركات الجيش
الخرطوم:الوطن
قال المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء آدم حريكة ان عدد الشركات الحكومية المدنية خارج سلطة وولاية وزارة المالية أكثر من عدد الشركات العسكرية .
وأوضح حريكة خلال حديثه في منبر مراقبة الموازنة بمقر منظمة فريدريش ايبرت بالخرطوم أن عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة الطاقة خارج سيطرة وزارة المالية لذلك سنشرع في مراجعتها أولاً قبل الشركات العسكرية وأضاف هذا لايعني اننا سنصمت عن الشركات التابعة للجيش وقال وزارة المالية حالياً تعمل على إعادة كل الشركات الحكومية “عسكرية ومدنية “لكن القضية تحتاج لوقت طويل مشيراً في الوقت ذاته إلى ان عدد كبير من شركات الجيش لا تدفع ضرائب كاشفاً عن تسليم الجيش وزارة المالية معلومات مهمة حول شركاته مؤكدا الغاء الاعفاءات الجمركية والضريبة التي كانت تتمتع بها هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين أوضح حريكة ان الأموال” السائلة” المستردة بواسطة اللجنة قليلة جداً لاتكفي لاستيراد باخرة جازولين مشيراً إلى أن الأصول الثابتة كبيرة ولكن تحتاج لوقت وإجراءات قانونية حتى تدخل دورة الموازنة مؤكداً صعوبة بيع هذه الأصول الثابتة في الوقت الحالي كاشفاً عن تكوين إدارة جديدة لإدارة هذه الأصول الثابتة.أوضح ان (٧٨%) من موارد الموازنة داخلية
مستشار حمدوك:نتفق مع الحرية والتغيير بالليل ونسمع منهم كلام اخر الصباح
الخرطوم :الفاضل إبراهيم
وصف المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء آدم حريكة الحديث عن اعتماد الموازنة العامة للعام 2021 علي العون الخارجي بالغير صحيحة واكد ان الموازنة اعتمدت علي إيرادات حقيقية داخلية بنسبة “78% ” في مقابل “22%” للدعم الخارج” المضمون ” بحسب تعبيره مشيرا إلى أن نصيب الجيش والدعم السريع من الميزانية يعادل “12%” في مقابل “12.1%” للتعليم “9%” للصحة و”5%” للسلام بجانب “11% احتياطي طوارئ .
وقال حريكة خلال حديثه في منبر مراقبة الموازنة بمقر منظمة فريدريش ايبرت بالخرطوم ان جزء من الدعم الخارجي موجود حالياً في بنك الخرطوم لافتاً إلى أن وعود مؤتمر برلين ب”1.8″ مليار دولار لم تضمن في الموازنة مشدداً على اهمية الاعتماد علي الموارد الداخلية لتفادي اي اشكاليات بعدم وصول معونات خارجية منوها إلى ان الاشكاليات التي حدثت في ميزانية 2020 لم تكون بسبب الاعتماد علي الموارد الخارجية بل لعدم وفاء منظومة الصناعات الدفاعية بمبلغ “2” مليار دولار وعدت بها الجهاز التنفيذي بجانب جائحة كورونا التي أثرت بنسبة “40% علي الموارد بالإضافة لزيادة الأجور.
وكشف حريكة عن اتفاقهم مع البنك الدولي على “4” شروط فقط بموجبها يستفيد السودان من مساهمات الأعضاء في البنك الدولي بضخ مايعادل “4” مليار دولار للسودان بعد إعفاء الديون وفق مبادرة الهيبك وهي إصلاح الدعم بالتركيز علي رفع الدعم عن المحروقات لافتاً إلى أن هذا الامر تم مسبقاً حتى قبل الاتفاق مع البنك الدولي بجانب إصلاح سعر الصرف حيث شرع بنك السودان في عملية الاصلاح بقبول تحويلات المغتربين وفق الأسعار بالسوق الموازي لافتاَ إلى أن جزء من تحويلات المغتربين كانت تستخدم في غسيل الأموال بالإضافة لشرط آخر يتعلق بالشفافية المالية لذلك شرعت المالية في نشر الموازنة العامة في صفحتها الرسمية كما أن الموازنة تمت بعد نقاش مع ثلاثة لجان من ضمنها حماية المستهلك وقوى الحرية والتغيير التي كنا نتفق معهم علي أشياء بالليل وفي الصباح نسمع منهم كلام آخر ” فضلا عن تقديم دعم للأسر ذات الدخل المنخفض بدعم من البنك الدولي “800” مليون دولار مؤكداً أنهم كانوا سيستمرون في سياسة الإصلاح الاقتصادي “رفع الدعم” حتي لو لم يكون هنالك اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد .
