كلمة الوطن

يوسف سيد أحمد خليفة

إلى سكرتير مجلس السيادة.. القوات المسلحة في حماية الثورة وليس المفسدين

معلوم ان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أصدرت قراراً قضى بمصادرة ممتلكات وأموال رجل الأعمال الهارب فضل محمد خير وهو قرار منصف أعاد الأموال لخزينة الشعب ولطالما دعت الوطن لإعادة أموال الشعب والتحقيق في ملفات فضل محمد خير.

• الأحد الماضي نفذ بعض المقربين من فضل محمد والذين يعملون معه وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري وقدموا مذكرة طالبوا فيها بإلغاء القرار وإعادة الأموال لفضل وهذه ليست المشكلة وإنما المشكلة حدثت عندما خاطب سكرتير مجلس السيادة اللواء الركن أمير يوسف حاكم المحتجين واستلم منهم المذكرة وأشاد بالوقفة وبفضل محمد خير ووصفه برجل الخير وأكد لهم تسليمها لرئيس مجلس السيادة ووعدهم بالنصر وقال إن القانون يأخذ مجراه والقضاء يحدد مصدر الأموال ما اذا كانت مشروعة من عدمها.
  وهنا لدينا عدد من النقاط نود التعليق عليها أولاها ماختم بها سكرتير المجلس خطابه بأن القانون يأخذ مجراه ونقول له هذا أمر بديهي الجميع يعلم به لماذا تسرعت أنت وناصرت فضل وأشدت به وبمن وقف مسانداً له اليس هذا تأثيراً على العدالة سيما وأنك في موقع بالغ الحساسية.
  صحيح أن مجلس السيادة في بيانه الذي أصدره بعد جليطة السكرتير كفانا مؤونة اتهام المجلس بمحاباة زيد أو عبيد من الناس بعد أن أوضح للرأي العام ان الرأي اللواء أمير شخصي وخاطب الوقفة الاحتجاجية دون تكليف له بهذه المهمة.
  ولكنه طالما يشغل هذا الموقع الرفيع في المجلس السيادي وضابط كبير في قواتنا المسلحة التي بها نفاخر ونباهي نود تذكيره بمراعاة هذه المسائل ونقول له ان القوات المسلحة ومجلس السيادة لحماية الثورة وقرارات حكومة الثورة ولجنة تفكيك التمكين واحدة من أهم مؤسسات الثورة ونقول له ان القوات المسلحة في أعلى هرمها انحازت للثورة وللشعب السوداني العظيم في ثورته ضد نظام الانقاذ البائد وغير مقبول من ضابط رفيع أن يظهر خلاف ذلك.
  و نذكره بأن القائد العام للقوات المسلحة و رئيس مجلس السيادة في ذات الوقت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان انحاز للثورة وأكد على ذلك في كل خطاباته ومن غير المعقول أن لايكون سكرتير المجلس غائبة عليه هذه المسألة وأن يكون غير متابع لخط القوات المسلحة وقائده وخطاباته التي ساند فيها (السانات والراستات والواقفين قنا) من ثوار ديسمبر وهو يعلن الانحياز لهم في مطالبهم المشروعة وعلى رأسها اجتثاث الفساد من جذوره.
  على اللواء أمير يوسف الاعتذار عن هذا الخطأ الشنيع للشعب السوداني وأن يقر ويعترف بخطأه والا وجب على رئيس مجلس السيادة إعفائه من موقعه لأن عهد الثورة لا يقبل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء حيث زمن الفساد ودعم ومناصرة وحماية المفسدين.
  ان فضل محمد خير أفسد حتى بشهادة وقرارت النظام البائد الذي كان جزءاً منه حينما جرده من عضوية البرلمان وحبسه وعقد معه جهاز الأمن بقيادة مديره السابق صلاح قوش تسوية أخذ منه بموجبها ٥٠ مليون دولار وهنالك حديث عن أنها لم تسلم كلها ولجنة إزالة التمكين ألغت هذه التسوية المعيبة في قرارها الأخير.
  الاستاذ وجدي صالح المسؤول بلجنة ازالة التمكين كشف فساد فضل محمد خير بالأرقام والأموال الضخمة التي سحبها من بنك الخرطوم وغيرها من المؤسسات.
  صحيفتكم الوطن التي يهمها استرداد المال العام ومحاربة الفساد وكشف بؤره تطرقت لفساد فضل محمد خير بالأدلة والمستندات حتى وصل إلى خارج البلاد وهو مطارد الأن عبر الإنتربول بسبب التجاوزات التي اتهم بها في دولة غامبيا من رشاوي وافساد لمسئولين هناك.
  أوقفت الوطن النشر في قضية فضل لأن الأمر أصبح في يد العدالة وطالته قرارات لجنة إزالة التمكين ولكن البعض من الذين يحركهم فضل وأتباعه يريدون التأثير على العدالة ونقول لهم اذا أردتم ذلك سنفتح كل الملفات والتجاوزات بالمستندات ونكشف الفساد في الداخل والخارج انتظرونا.