أمانة الاعلام بالحزب الإتحادي الأصل.. المؤسسية تحسم التقاطعات

تقرير:الوطن
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من الأحزاب العريقة في الساحة السياسية ويعتبر حزب ضارب بجذوره في أعماق تأريخ الحركة السياسية بالبلاد وعرف بالمؤسسية في الرؤية والقرارات بيد انه ظهرت في الآونة الأخيرة تقاطعات في بعض الملفات وتعدد الألسن الأمر الذي رفضه الحزب عبر مؤسساته محذراً من الحديث باسم الحزب وعقد اللقاءات والاتفاقات السياسية دون رأي ومشورة المؤسسات المعنية.
تحذير.
وكان رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الراحل الدكتور علي السيد المحامي قد حذر من من الحديث باسم القطاع وعقد اللقاءات السياسية باسمه ونفى ما أشيع عن دعوة القطاع والحزب للمشاركة في مليونية ١٩ ديسمبر الماضي الداعية لإسقاط الحكومة وأكد في بيان قبيل رحيله بيومين ان مؤسسات الحزب لم تقر أي رؤية حول مليونية ١٩ ديسمبر مؤكداً ان ما تم تداوله في هذا الشأن عاري من الصحة وان مؤسسات الحزب لديها قنواتها المعروفة في اتخاذ القرار وتعميمه للاعلام ودعا للتعامل المباشر مع المؤسسات وأكد أن الحزب له تقديرات تتصل بضرورة تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي والوصول الانتخابات الحرة الشفافة التي يقرر من خلالها الشعب من يحكمه.
وقال ان لقاء شذى عثمان الشريف مع مناوي يمثل شذى بنفسها ولايمثل قطاع التنظيم وقال إن الحزب سبق أن اجتمع مع مناوي عبر المؤسسات مؤكدا احترامه لمناوي وأكد على دور الحزب التاريخي في الدعوة للسلام وعلاقاته مع الحركات.
وشدد على ضرورة الإلتزام بالمؤسسية وقال لم نفوض أحد للحديث باسم القطاع .
إشارات وتنويه جديد
وعاد التحذير من جديد عبر بيان ممهور بتوقيع الدكتور طه على البشير رئيس القطاع السياسي عبر بيان عنون بتنويه هام جاء فيه انه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة وعلى نطاق إعلامي واسع نشر انشطة إعلامية ولقاءات بقوى سياسية وبيانات صادرة من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وبهذا التنويه يؤكد الحزب على النقاط الاتية ان رئاسة الحزب معقودة دستورياً لسيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ونائب رئيس الحزب دستورياً هو السيد جعفر الصادق الميرغني و رئيس القطاع السياسي باماناته المختلفة هو الاستاذ طه علي البشير.
و رئيس قطاع التنظيم المكلف هو المقرر الأستاذ هشام الزين و رئيس القطاع المالي هو الأستاذ الفاتح تاج السر وأمين الإعلام الأستاذ عمر خلف الله ويمارس الحزب أعماله من مركزه العام الكائن بشارع ألمك نمر بالخرطوم ولا يوجد أي مركز عام آخر يخص الحزب في ولاية الخرطوم غير المركز المشار اليه.
لفت نظر ويضيف البيان انه مما سبق يلفت الحزب نظر كل المنصات الاعلامية الداخلية والخارجية وجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن أي تعامل مع أي جهة خارج هذه الأطر المذكورة لا يعتد به لدي قيادة الحزب بقيادته المعلومة.
لقاء جديد
وكانت الدكتورة شذى الشريف قد عقدت لقاءاً مع حركة العدل والمساواة خلال الأيام الماضية باسم الحزب الأمر الذي قوبل بالتساؤلات عن من فوضها يجدر ذكره ان هنالك مجموعات تتحدث باسم السيد الحسن الميرغني بينما الواقع يؤكد ان لاخلاف داخل البيت الميرغني وان السيد جعفر الصادق الميرغني هو نائب رئيس الحزب المكلف دستورياً من رئيس الحزب ولكن البعض يعمل على إظهار أن هناك خلافات وهذا ليس صحيحاً وقد ظل الحزب مؤسسياً في كل الحقب ويقوم بدور وطني مهم في دعم السلام والتحول الديمقراطي .
دور منتظر وفوضى مرفوضة
وأكدت مصادر داخل الحزب انه في هذا الظرف الوطني المعقد و الحزب يسهم بقلق و اهتمام بالغ في دعم الانتقالية و الحكومة المدنية تصر مجموعة صغيرة معزولة تناولت العشاء الأخير مع المخلوع البشير والتزمت بدعمه اللا محدود و هو حينها يسرف في إعمال سيفه في موقف الامة الباذخ الرافض لكل أشكال الخنوع . تصر هذه المجموعة وتدعي صفات تنظيمية حزبية و تتحرك بها وسط القوى السياسية و هي محض هطرقات و إدعاءات كذوب و لأغراض جر الحزب للفوضى التنظيمية التي لا مكان لها بعد انطلاقة المارد وانصهاره مع قوى السلام والتحول الديمقراطي… وأكدت أن محاولة إظهار ان هناك خلاف في القيادة فرية يسوق لها أمثال هؤلاء لإيجاد موطئ قدم في سفينة القوى الحية داخل الحزب والثورة وبيان جوبا الأخير وضح أن لا مكان للذين تماهوا ورهنوا قرار الحزب للمؤتمر الوطني و بيان أمين القطاع التنظيمي الراحل و الوثيقة مقروءة مع بيان أَمين القطاع السياسي الحكيم طه علي البشير يؤكدان ما ذهبنا اليه
وناشدوا القوي السياسية للتعامل مع قنوات الحزب الرسمية.